كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن ارتفاع نسبة العمالة التي لديها وثيقة التأمين ضد التعطل عن العمل إلى 88.38% من إجمالي العمالة المستهدفة في القطاع الخاص، مؤكدة أن النظام سجل استفادة نحو 17 ألفاً و758 عاملاً حصلوا على دعم مالي خلال فترة تعطّلهم عن العمل، منذ دخول نظام التأمين ضد التعطل حيز الاستحقاق في يناير عام 2023.

وبيّنت آخر الإحصاءات الصادرة عن الوزارة، واطلعت عليها «الإمارات اليوم»، أن أكثر من 32 ألف عامل استفادوا من البرنامج التأميني لحماية مستحقات العمال على مدى السنوات الخمس الماضية، وشملت ذلك المطالبات المتعلقة بالأجور غير المدفوعة، ومستحقات نهاية الخدمة غير المدفوعة، وغيرها من المستحقات القانونية.

وأوضحت الوزارة أنه بلغ متوسط ما يتم سداده كمستحقات لكل عامل أكثر من 9000 درهم، في حين بلغت بعض المستحقات 20 ألف درهم، كما بلغ إجمالي المبالغ المدفوعة للعمال نظير مستحقاتهم التي طالبوا بها على مدى السنوات الخمس الماضية أكثر من 289 مليون درهم.

وفي جانب آخر من منظومة الحماية، كشفت الوزارة عن تسجيل أكثر من 2500 شركة ضمن نظام السكنات العمالية، الذي يسهم في تعزيز وعي الشركات حول اشتراطات ومعايير السكن العمالي الملائم الذي يضمن راحة ورفاهية القوى العاملة المستخدمة لهذه السكنات.

وبحسب البيانات، فإن نحو 1.9 مليون عامل يتمتعون بأعلى معايير الراحة والصحة والسلامة في سكناتهم، حيث إن السكنات العمالية ملتزمة توفير المياه الصحية والباردة بصورة دائمة، إضافة إلى مستلزمات الغرف والحمامات وغيرها من احتياجات الأساسية للعمال.

وبينت الوزارة أن عدد المخالفات التي سُجلت في السكنات العمالية، بين يناير ويونيو 2025، بلغت 292 مخالفة، مؤكدة أن السكنات العمالية ملزمة بمعايير «الصحة، والراحة، والنظافة، والأمان، وتوفير وسائل التهوية والتكييف، والصرف الصحي» لتوفير بيئة صحية وآمنة للعمال في سكناتهم.

وأكدت الوزارة أنه في إطار جهود دولة الإمارات لتعزيز حماية حقوق القوى العاملة، جاء «برنامج حماية العمال» كأحد أهم المبادرات التي تسهم في ترسيخ بيئة عمل آمنة ومستقرة، ويهدف البرنامج إلى تأمين جميع المستحقات المالية للعاملين في القطاع الخاص، بما في ذلك الأجور غير المدفوعة، ويوفر البرنامج شبكة حماية فعالة تغطي نحو 99% من القوى العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية دولة الإمارات لخلق بيئة عمل مستدامة توازن بين الحقوق والواجبات، وتدعم تنافسية الاقتصاد الوطني، وتوفر معيشة كريمة وبيئة عمل آمنة لملايين العمال في القطاع الخاص.

الموارد البشرية:

• متوسط المستحقات المسددة لكل عامل أكثر من 9000 درهم، وبعض المستحقات بلغت 20 ألفاً.