شارك الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية في جلسة حوارية أقيمت في العاصمة التشيكية براغ تحت عنوان “أثر الموجة: كيف يشكّل الصراع مع إيران ملامح الاقتصادات والسياسات العالمية”، حيث استعرض استجابة دولة الإمارات للاضطرابات التي أصابت طرق التجارة العالمية، ومساهماتها في تخطي التحديات الراهنة التي تواجه تدفقات التجارة الدولية، ما يرسخ مكانة الدولة مركزاً تجارياً عالمياً مستقراً ومرناً.

وفي حديثه أمام نخبة من أبرز صانعي القرار ورواد الأعمال والمسؤولين الدوليين، أكد الزيودي أن مضيق هرمز يجب أن يظل ممراً مائياً دولياً حراً ومفتوحاً، ولا يمكن لأي طرف الهيمنة عليه أو استخدامه كورقة ضغط أو تحويله إلى سلاح ضد الاقتصاد العالمي.

واستعرض الزيودي التدابير الفورية التي اعتمدتها دولة الإمارات منذ بدء العدوان الإيراني الإرهابي على دول مجلس التعاون الخليجي وفي القلب منها دولة الإمارات، وقيام إيران بإغلاق مضيق هرمز لتعطيل إمدادات الطاقة العالمية وإرهاب العالم اقتصادياً وتجارياً.

وأشار الزيودي إلى أن هذه التدابير التي اتخذتها الإمارات شملت تفعيل ممرات تجارية بديلة، لتفادي مضيق هرمز، تضم موانئ الفجيرة وخورفكان شرق الدولة، وإطلاق جسور جوية لشحن البضائع ذات الأولوية من الأدوية والأغذية وغيرها، واستحداث ممر تجاري أخضر مع سلطنة عُمان، وجسر تجاري جديد بين الشارقة والدمام.

كما أشار إلى تنشيط دولة الإمارات لصندوق دعم اقتصادي بقيمة مليار درهم بهدف ضمان استمرارية الأعمال وتقديم دعم موجه للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب حزمة من خمس محاور لتعزيز مرونة المؤسسات المالية أطلقها المصرف المركزي لدعم استقرار التدفقات الائتمانية.

وقال: “عملية إعادة تشكيل الخدمات اللوجستية التي كنّا ننفذها على مدار عقد من الزمن نستهدف إنجازها الآن في سنوات، حيث أدت الظروف الراهنة إلى تسريع الجداول الزمنية للخطط الحالية، وأبرزت حكمة القيادة الرشيدة ورؤيتها الاستشرافية التي كانت وراء قرار إنشاء بنية تجارية مرنة ومتنوعة ومتينة قبل الحاجة إليها”.

وتطرّق إلى رؤية دولة الإمارات التجارية بعيدة المدى، حيث أكّد أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تعتمده الدولة يظل أداة حيوية تواصل عبرها الإمارات دفع الزخم الإيجابي في تجارتها الخارجية، حيث أثمر عن إنجاز 35 اتفاقية مع شركاء في 6 قارات وأسهم في الوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية إلى 1.03 تريليون دولار عام 2025.

وأضاف الزيودي: “تظل إنجازاتنا خلال السنوات الخمس الماضية راسخة وقائمة. وتُعد دولة الإمارات جسراً إلى أسواق عالية النمو عبر أنحاء الخليج العربي وأفريقيا وآسيا، وشريكاً عالمياً موثوقاً في التجارة والخدمات اللوجستية والاستثمار والتكنولوجيا، ولم ينحسر ذلك الدور، بل أصبح أكثر أهمية”.