
أوضح المصرف المركزي أنه فيما يتعلق ببرامج دعم نافس، فهي تمثل حوافز حكومية تستهدف تشجيع توظيف المواطنين في القطاع الخاص، إلا أنها لا تستوفي بشكل كامل شرط الانتظام والاستمرارية المنصوص عليهما في المادة (2) من نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الذي صدر في مايو / أيار 2011، فمدة دعم نافس محدودة زمنياً وغير مؤكدة بشهادة صادرة من برنامج نافس، كما أن استمراريته ترتبط بتوافر شروط معينة، منها بقاء الموظف في وظيفته بالقطاع الخاص وتوافق راتبه مع المعايير المحددة، وقد يتوقف الدعم عند تغير الوضع الوظيفي أو انتهاء مدة البرنامج أو تعديل شروطه، ما يجعل اعتماده كمصدر دخل أساسي غير مضمون على
«المركزي»: البنوك «قد تنظر» في احتساب دعم برنامج نافس عند الاقتراض