قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام موكل أن يؤدي إلى شركة محاماة مبلغ وقدره 128 ألف و987 درهم بقية أتعاب محاماة

وفي التفاصيل، أقام محامٍ مالك لشركة محاماة، دعوى قضائية ضد موكل سابق لديه، طالب فيها إلزامه بإن يؤدي له مبلغ وقدره 129 ألف و478 درهم قيمة الرسوم والمصاريف المسددة من حساب الشركة مع الفائدة القانونية بمقدار 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وإلزام المدعى عليه بالرسوم ومصروفات الدعوى ومقابل اتعاب المحاماة. 

وأشار إلى أنه وتم توكيله من قبل المدعى عليه بموجب وكالة قانونية لمباشرة وتمثيله قانونين حيث قامت شركة المحاماة المملوكة له بإنهاء كافة الأعمال المكلفة بها وقامت بسداد المصاريف والرسوم والمبالغ المنفذ من أجلها من مالها الخاص ومن حسابها الشخصي بإجمالي مبلغ وقدره 129 ألف و478 درهم ، وبمطالبة المدعى عليه بذلك رفض السداد من دون سبب مبرر، فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية التمس في ختامها  عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، ورفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت حيث سبق وقبض مالك المدعية المبالغ المطالب بها، مع الزام المدعي بالرسوم والمصاريف ومقابل المحاماة . 

من جانبها، رفضت المحكمة في حيثيات حكمها الدفع المثار من المدعى عليه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، مشيرة إلى أن هذا الدفع على غير سند من الواقع أو القانون، حيث أن البين من الأوراق أن ممثل المدعية ومالكها كان يملك مكتب المحاماة قبل تحوله الى شركه الشخص الواحد، وتم تغيير الشكل القانوني للمؤسسة الى شركة ذات مسؤولية محدودة – وتم اتباع في ذلك الإجراءات القانونية.

وأشارت المحكمة، إلى أنه تبين لها أن إجمالي الرسوم المسددة من المدعي لصالح دعاوى المدعى عليه بلغت 128 ألف و987 درهم، وكان المدعى عليه لم ينكر من سداد المدعي تلك المبالغ، ولم يقدم المدعى عليه خلاف ذلك، ولا ينال من ذلك ما قدمه من ايصالات وتحويلات بنكية حيث لم يتمكن المدعى عليه من إثبات انها متعلقة بالمبالغ التي قام المدعي بسدادها في الدعوى، من ثم تلتفت المحكمة عنها، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بصفته الشخصية بأن يؤدي للمدعية مبلغ وقدره 128 ألف و987 درهم، وإلزامه برسوم ومصروفات الدعوى واتعاب المحاماة.