أكد اتحاد الغرف السعودية أن ما تم تداوله في وسائل الإعلام بشأن تعميم البنك المركزي السعودي (ساما) الأخير، والمتضمن إلزام البنوك والمصارف العاملة في المملكة بتزويده بخطط سنوية لتصفية العقارات التي آلت ملكيتها إليها مقابل تسوية مديونيات العملاء المتعثرين، لا يتضمن آلية مستحدثة.
وبيّنت اللجنة الوطنية للتطوير العقاري باتحاد الغرف السعودية أن هذه الآلية معمول بها سابقاً لدى البنوك، وأن ما صدر مؤخراً يقتصر على تنظيم آلية الرفع، بحيث يتم تزويد البنك المركزي بالبيانات خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً في منتصف ونهاية كل سنة ميلادية، وذلك عن العقارات التي آلت ملكيتها مقابل تسوية المديونيات، ووفق النموذج المعتمد لدى البنك المركزي السعودي.
وكانت «عكاظ» قد انفردت بنشر تنظيم آليات الرفع، الذي اشترط على كافة البنوك والمصارف العاملة في المملكة تزويده بخطط سنوية لتصفية العقارات التي آلت ملكيتها إليها مقابل تسوية مديونيات العملاء المتعثرين، خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من نهاية كل سنة ميلادية.
ووجه (ساما) كافة البنوك إعداد خطط تصفية وفق النموذج المعتمد، على أن تكون محدثة سنويًا وشاملة لجميع العقارات، بما في ذلك العقارات التي شارفت فترة الاحتفاظ النظامية لها على الانتهاء، أو المطلوب تمديد مدة الاحتفاظ بها، إضافة إلى العقارات التي لا تزال ضمن الفترة النظامية البالغة 3 سنوات.
The Saudi Chambers Federation confirmed that what has been circulated in the media regarding the recent circular from the Saudi Central Bank (SAMA), which mandates banks and financial institutions operating in the Kingdom to provide it with annual plans for liquidating properties that have come into their ownership in exchange for settling the debts of defaulting clients, does not include a new mechanism.
The National Committee for Real Estate Development at the Saudi Chambers Federation clarified that this mechanism has been previously implemented by banks, and that what was recently issued is limited to organizing the reporting mechanism, whereby the central bank is to be provided with data within a period not exceeding 30 days at the middle and end of each calendar year, regarding the properties that have come into ownership in exchange for settling debts, and according to the model approved by the Saudi Central Bank.
“Okaz” had exclusively published the regulations for the reporting mechanisms, which required all banks and financial institutions operating in the Kingdom to provide it with annual plans for liquidating properties that have come into their ownership in exchange for settling the debts of defaulting clients, within a period not exceeding 30 days from the end of each calendar year.
SAMA directed all banks to prepare liquidation plans according to the approved model, ensuring that they are updated annually and encompass all properties, including those whose statutory holding period is nearing its end, or for which an extension of the holding period is required, in addition to properties still within the statutory period of 3 years.