شهدت أروقة المحاكم، خلال السنوات الماضية، عدداً من القضايا المتعلقة بنزاعات حول استرداد الهدايا المتبادلة بين المخطوبين خلال فترة الخطوبة، إذ يبادر بعض الرجال بتقديم هدايا متنوّعة وثمينة لمن يخططون للارتباط والزواج منهن، تعبيراً عن الحب والمودة تجاه الطرف الآخر، لكن قد تتغير هذه المواقف والمشاعر مع نشوب خلافات وعدم استكمال مراسم الزواج، إذ يطالب البعض باسترداد ما قدمه من هدايا، خصوصاً عندما تكون قيمتها المالية كبيرة.

ودرءاً للخلافات، وضع القانون الاتحادي للأحوال الشخصية الجديد، الذي بدأ العمل به في أبريل الماضي، ضوابط محكمة للحالات التي يتم فيها ردّ الهدايا، ومنها تلك التي تزيد قيمة كل واحدة منها على 25 ألف درهم، وكذا الحالات التي لا يجوز فيها ردّ الهدايا نهائياً، مثل الوفاة.

وتفصيلاً، كشفت حيثيات قضايا نظرتها محاكم الدولة، تكبد أزواج مبالغ مالية كبيرة وهدايا قدموها لفتيات أثناء فترة الخطوبة، مطالبين بردها، وشملت مجوهرات وذهباً وأموالاً وساعات ثمينة، وغيرها.

وفي قضية نظرتها إحدى محاكم الدولة، أقام شاب دعوى قضائية ضد خمسة أشخاص، طالب فيها بإلزامهم أن يردوا له مبالغ مالية، تحصلوا عليها لقاء وعد بالزواج من فتاة جميلة، تبيّن له أنها مطلقة، ولديها سوابق احتيال مع أشخاص بعد إيهامهم برغبتها في الزواج منهم، طالباً بإلزامهم ردّ أمواله العينية، المتمثلة في ذهب وعطور وأحذية وملابس تقدر بأكثر من نصف مليون درهم.

وفي قضية ثانية، ألزمت المحكمة امرأة بردّ 150 ألف درهم، إضافة إلى مقدم مهرها، بعد قيامها برفع دعوى لتطليقها منه بعد عقد قرانها به، وقبيل إتمام مراسم الزواج والانتقال إلى بيت الزوجية.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المرأة برفع دعوى تلتمس فيها الحكم بتطليقها، لكون زوجها يماطل في إتمام الزواج، بينما تقدّم الزوج بدعوى مقابلة ضدها ملتمساً الحكم له بإلزام زوجته بإتمام مراسم الزواج، والانتقال إلى بيت الزوجية، واحتياطياً، وحال عدم رغبتها فيه، بردّ المهر و«الزهبة» وسداد المصروفات التي تكبدها.

وفي قضية ثالثة، طالب شاب بإلزام امرأة أحبها برد نحو 700 ألف درهم دفعها لها في صورة هدايا ومبالغ مالية، على أمل بتنفيذ وعدها له بخطبتها رسمياً، والزواج منه، لكنها تنصّلت من وعودها، ما دفعه إلى إقامة دعوى قضائية.

من جانبه، عرف قانون الأحول الشخصية الجديد الخطبة، بأنها طلب الرجل الزواج بامرأة تحل له والوعد به، ولا تُعد الخطبة زواجاً، فيما أكد حق العدول عن الخطبة، وأن لكل من الخاطب أو المخطوبة العدول عن الخطبة.

وشرح أن الهدايا خلال فترة الخطبة، هي جميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الطرف الآخر خلال فترة الخطبة يُعد هدية، ما لم يُثبت الخاطب أن ما قدمه يُعدّ مهراً أو يجري العرف على أنه من المهر.

وحدد القانون في مادته (14) ضوابط استرداد الهدايا، إذ ذكر أنه «إذا عدل الطرفان أو أحدهما عن الخطبة تُسترد فقط الهدايا المشروطة بإتمام الزواج، والهدايا الثمينة التي تزيد قيمة كل منها على 25 ألف درهم، إن كانت قائمة وإلا بمثلها، أو قيمتها يوم قبضها، ما لم تكن الهدية مما يستهلك بطبيعته».

وذكر أنه «إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، فلا يُسترد شيء من الهدايا».

وبشأن استرداد المهر المقدم خلال فترة الخطبة، أكد القانون أنه «إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن إبرام عقد الزواج أو مات قبل العقد، وكان الخاطب قد سلّم إلى مخطوبته قبل العقد مالاً على أنه من المهر، يحق للخاطب أو لورثته الرجوع فيما سلّم بعينه إن كان قائماً وإلا بمثله، أو بقيمته يوم القبض».

وإذا اشترت المخطوبة بالمهر أو بعضه جهازاً لمصلحة الزواج، وفق ما جرى به العرف، وكان العدول من الخاطب بلا سبب من قبلها، أو كان العدول منها بسـبب من الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما اشترته بحاله، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

وإذا اشترت المخطوبة بالمهر أو بعضه لمصلحة الزواج، وفق ما جرى به العرف، وكان العدول منها وبلا سبب من الخاطب، فتكون المخطوبة ملزمة بردّ المهر وإلا بمثله، أو بقيمته يوم القبض.

• شاب يقاضي أشخاصاً حصلوا على مبالغ مالية منه، لقاء وعد بتزويجه فتاة جميلة، وتبيّن أن لديها سوابق احتيال.

• عروس تطلب الطلاق قبيل إتمام مراسم الزواج والانتقال إلى بيت الزوجية.. والمحكمة تلزمها بردّ 150 ألف درهم.