حدد مجلس النواب العراقي يوم 11 أبريل القادم موعداً لعقد جلسة انتخاب رئيس جديد، فيما منح «الإطار التنسيقي»، الكتل النيابية الأكبر في البرلمان، القوى الكردية، مهلة نهائية مدتها 10 أيام للتوافق على مرشح لرئاسة الجمهورية.

اجتماعات مكثفة لإنهاء الانسداد السياسي

وبحثت قوى «الإطار التنسيقي» خلال اجتماع، الأحد، مجموعة من القضايا، بينها رسالة ​رئيس الحزب ​الديمقراطي الكردستاني الرئيس السابق للإقليم مسعود بارزاني، التي دعا فيها إلى التريث في عقد جلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، بينما قرر الإطار، بحسب بيانه، المضي بعقد الجلسة في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن المرشحين عند انتهاء المهلة التي حددها للقوى الكردية يوم 8 أبريل.

وعقدت رئاسة البرلمان اجتماعاً موسَعاً مع رؤساء الكتل النيابية، وناقش المجتمعون، ملف انتخاب رئيس الجمهورية، وأهمية المضي في إنجاز الاستحقاق الدستوري، وإنهاء حالة الانسداد السياسي، في ظلِّ الظروف الأمنية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

19 مرشحا يتنافسون على منصب الرئيس

ويمنح العُرف السياسي منصب رئاسة الجمهورية للمكوّن الكردي، إلا أن الانقسام لا يزال قائماً بين الحزبين الرئيسين، «الاتحاد الوطني الكردستاني» و«الحزب الديمقراطي الكردستاني»، إذ يتمسك كل طرف بمرشحه، ما يعني دخول أي جلسة بمرشحين مختلفين دون اتفاق مسبق.

ويتنافس 19 مرشحاً على منصب رئيس الجمهورية، أبرزهم فؤاد حسين، مرشح «الديمقراطي الكردستاني»، ونزار آميدي، مرشح «الوطني الكردستاني».

وفي حال انتخاب رئيس الجمهورية، وبعد أدائه اليمين الدستورية، تكون أمامه مهلة 15 يوماً لتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل الحكومة، وفق للمادة 76 من الدستور، على أن يقدم المرشح المكلّف تشكيلته الوزارية وبرنامجه الحكومي خلال 30 يوماً.

في غضون ذلك، شهد اجتماع الإطار التنسيقي طرح مقترح يقضي بإجراء التصويت لاختيار رئيس وزراء جديد للعراق بشكل سري بين 3 مرشحين، مع إضافة خيار رابع، إلا أن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي طلب إنهاء الاجتماع وتأجيل حسم الملف إلى جلسة لاحقة.