أبوظبي – وام أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، القرار الوزاري رقم (173) لسنة 2025 بشأن حوكمة التزامات مؤسسات التعليم العالي فيما يتعلق بالتدريب العملي للطلبة، وذلك في خطوة إستراتيجية تهدف لتعزيز كفاءة الطلبة وتزويدهم بالمهارات العملية التي يتطلبها سوق العمل. ويهدف القرار إلى وضع إطار تنظيمي شامل يضمن جودة وفاعلية التدريب العملي ويطور مخرجاته. تعزيز جودة التدريب وأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن القرار يعكس التزام الوزارة بتعزيز جودة التدريب العملي باعتباره جزءاً أساسياً من التجربة التعليمية، وضمان تكامل مخرجات التعليم العالي مع احتياجات القطاعات