أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين إغلاق 230 حساباً تروج لخدمات العمالة المساعدة على وسائل التواصل الاجتماعي خلال العام الماضي بالتنسيق والتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وذلك بعد أن تم التأكد من عدم حصول أصحاب هذه الحسابات على التراخيص اللازمة من الوزارة، وكذلك عدم تبعيتها لأي من المكاتب المرخصة، لمزاولة نشاط استقدام هذه الفئة من العمالة، ما يشكل مخالفة صريحة لقانون عمال الخدمة المساعدة. وتؤكد الوزارة، الرقابة الصارمة التي تفرضها على الجهات التي تقدم خدمات استقدام العمالة المساعدة عبر منظومة رقابية ميدانية ورقمية بما يحفظ الحقوق القانونية لكافة الأطراف المعنية، وتوفير خدمات