تابع قناة عكاظ على الواتساب

يجري الحديث بشكل مستمر عن جملة من القضايا المرتبطة بسوق العمل، وفي مقدمتها البطالة، والبطالة المقنّعة، والعمالة الوافدة، واستمرار وجود أعداد كبيرة من الوافدين الذين تجاوزت أعمارهم الستين عاماً داخل السوق المحلية. وهذا يثير العديد من التساؤلات حول آليات إدارة سوق العمل، ومدى مواءمة السياسات والإجراءات التنظيمية مع الأهداف الوطنية المتعلقة بالتوظيف والتوطين والتنمية الاقتصادية.

ولا ينحصر الهدف من هذا التحليل في مناقشة قضية العمالة الوافدة أو البطالة بحد ذاتها، وإنما في محاولة الوصول إلى الجذور العميقة للمشكلة، والمتمثلة فيما يمكن تسميته بـ«الخلل البنيوي في التنظيم الإداري المؤسسي»، سواء داخل بعض الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل، أو داخل بعض منشآت القطاع الخاص التي ما زالت تعتمد على نماذج تشغيل تقليدية لا تنسجم بصورة كاملة مع مستهدفات التنمية والتحول الاقتصادي.

فالقضية الحقيقية لا تتعلق بوجود عامل وافد أو مغادرته، ولا بعمره أو جنسيته فحسب، بل تتعلق بكفاءة المنظومة التنظيمية التي تدير دورة العمل منذ تحديد الاحتياج الفعلي، وإصدار التأشيرات، والاستقدام، والمتابعة والرقابة، وانتهاءً بقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي المترتب على تلك السياسات. وعندما تظهر فجوة بين مستهدفات التوطين من جهة، والواقع الفعلي لسوق العمل من جهة أخرى، فإن ذلك يستدعي مراجعة عميقة للأنظمة والإجراءات وآليات التنفيذ والرقابة.

ومن هنا يصبح من المشروع طرح تساؤلات جوهرية: هل ما زالت بعض السياسات والبرامج التنظيمية تؤدي الغرض الذي أنشئت من أجله؟ وهل توجد آليات كافية لمراجعة أوضاع العمالة التي تجاوزت سن العمل المعتادة؟ وهل يتم تقييم مخرجات برامج التوطين والدعم بصورة دورية وشفافة؟ وهل تحقق بعض برامج الدعم أهدافها الحقيقية أم أنها تحتاج إلى تطوير أو إعادة تصميم بما يتلاءم مع المتغيرات الجديدة؟

لكي نسوق الحوار إلى بعض الزوايا الهادفة:

إن جوهر النقاش لا ينبغي أن يتركز على الأعراض الظاهرة فقط، بل على البنية الإدارية والتنظيمية التي أفرزت تلك النتائج. فكلما اتسعت الفجوة بين السياسات المعلنة والنتائج المتحققة على أرض الواقع، ازدادت الحاجة إلى مراجعة مؤسسية شاملة تستهدف تحسين الحوكمة، ورفع كفاءة الرقابة، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، وضمان توجيه الموارد والفرص الوظيفية بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة.

إن الحديث عن البطالة، وتوطين الوظائف، واستقدام العمالة الوافدة، وبرامج الدعم الحكومية، لا ينبغي أن يُختزل في أرقام متفرقة أو مواقف آنية، بل يجب أن يُقرأ ضمن إطار أشمل يتعلق بكفاءة المنظومة التنظيمية والإدارية ومدى قدرتها على تحقيق التوازن بين احتياجات الاقتصاد الوطني ومصالح المجتمع وأهداف التنمية.

* نائب المحافظ للتعليم والتدريب سابقاً بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

There is continuous discussion about a number of issues related to the labor market, foremost among them unemployment, disguised unemployment, foreign labor, and the continued presence of a large number of expatriates over the age of sixty within the local market. This raises many questions about the mechanisms for managing the labor market, and the extent to which policies and regulatory procedures align with national objectives related to employment, localization, and economic development.

The aim of this analysis is not limited to discussing the issue of foreign labor or unemployment itself, but rather to attempt to reach the deep roots of the problem, which can be termed as “the structural imbalance in institutional administrative organization,” whether within some government agencies related to the labor market or within some private sector establishments that still rely on traditional operating models that do not fully align with the targets of development and economic transformation.

The real issue is not merely the presence of a foreign worker or their departure, nor just their age or nationality, but rather the efficiency of the regulatory system that manages the work cycle from identifying actual needs, issuing visas, recruitment, monitoring, and supervision, to measuring the economic and social impact resulting from those policies. When there is a gap between localization targets on one hand and the actual reality of the labor market on the other, it necessitates a deep review of the systems, procedures, and mechanisms for implementation and oversight.

From here, it becomes legitimate to raise fundamental questions: Do some policies and regulatory programs still serve the purpose for which they were created? Are there sufficient mechanisms to review the status of workers who have exceeded the usual working age? Are the outputs of localization and support programs evaluated periodically and transparently? Do some support programs achieve their true objectives, or do they need to be developed or redesigned to align with new changes?

To steer the dialogue towards some purposeful angles:

The essence of the discussion should not focus solely on the apparent symptoms, but rather on the administrative and organizational structure that has produced those results. The wider the gap between the announced policies and the actual results on the ground, the greater the need for a comprehensive institutional review aimed at improving governance, enhancing oversight efficiency, strengthening integration among relevant parties, and ensuring the allocation of resources and job opportunities in a way that serves the national economy and enhances social stability and sustainable development.

Discussions about unemployment, job localization, the recruitment of foreign labor, and government support programs should not be reduced to scattered numbers or immediate situations, but should be understood within a broader framework related to the efficiency of the organizational and administrative system and its ability to achieve a balance between the needs of the national economy, community interests, and development goals.

* Former Deputy Governor for Education and Training at the Technical and Vocational Training Corporation