كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن نسبة توطين الصناعات العسكرية في السعودية بلغت 19.35%، متجاوزة بذلك المستهدف المرحلي المحدد ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى رفع نسبة التوطين إلى 50% من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.

وأكدت الوزارة أن هذا الإنجاز يعكس الرؤية الواضحة والخطوات الثابتة التي تتبناها المملكة لتعزيز صناعاتها الدفاعية الوطنية، وبناء منظومة متكاملة قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي ونقل التكنولوجيا وتوطين الكفاءات.

وفي هذا السياق، أكد المستشار عيد العيد، الخبير في الشؤون العربية والدولية والاقتصاد العسكري، أن تجاوز النسبة المستهدفة في هذه المرحلة يعبر عن قوة التخطيط ودقة التنفيذ في برامج التوطين العسكري، مشيراً إلى أن المملكة لم تكتفِ بوضع الأهداف بل تجاوزتها بفضل الإرادة السياسية والاستثمار في العقول والقدرات الوطنية.

وأضاف العيد أن «التوطين العسكري السعودي بات يمثل اليوم حجر زاوية في بناء قاعدة صناعية متقدمة، ويؤسس لدور محوري للمملكة في الصناعات الدفاعية إقليمياً ودولياً».

ويُعد هذا التقدم، الذي بدأ منذ إطلاق برامج التطوير في عام 2017، ثمرة لتكامل الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة، ودليلاً على قدرة المملكة على تحقيق الاستقلالية الصناعية وفق أعلى المعايير العالمية.

وتواصل المملكة السير نحو عام 2025 بخطى راسخة، حيث تخطط لمضاعفة قدراتها التصنيعية الدفاعية وتوسيع قاعدتها التكنولوجية، تأكيداً على التزامها بتحقيق أهداف رؤية 2030 وبناء مستقبل صناعي عسكري واعد.