أعلنت هيئة السوق المالية تعويض أكثر من 20 ألف متضرر من المخالفات المرتكبة على سهم شركتَي الكثيري القابضة وأنعام الدولية القابضة، وما نتج عن المخالفات التي قام بها عدد من المخالفين الصادر بحقهم قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية المنشور على موقعَي الهيئة والأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في 14 من ديسمبر لعام 2023م، والذي قضى بإلزامهم بدفع 292.8 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة جراء تلك المخالفات، وذلك إثر الدعوى المقامة من النيابة العامة والمحالة إليها من هيئة السوق المالية.
وقد أُودِعت التعويضات في حسابات المتضررين من خلال صندوق التعويض الذي أنشئ بموجب قرار مجلس الهيئة وفق خطة التوزيع المعتمدة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في قرارها رقم 6724/ل/د1/ 2026 لعام 1448هـ، بما يسهم في تيسير إجراءات التعويض وإيصال الحقوق إلى أصحابها بشكل سريع وبأقل الأعباء عليهم.
وجاءت خطة التوزيع المعتمدة بشكل يتناسب مع حجم المخالفات المرتكبة وقيمة المكاسب غير المشروعة التي تحققت من جراء تلك المخالفات، وحجم الضرر الواقع على المستثمرين الذين تداولوا أسهم الشركتين خلال فترة المخالفة؛ إذ وصلت قيمة التعويضات لبعض المستثمرين إلى أكثر من 6 ملايين ريال.
ووفقاً للمادة 59 من نظام السوق المالية، فإن للهيئة تنظيم إجراءات تعويض الأشخاص المتضررين نتيجة المخالفات المرتكبة، والنظر في مدى ملاءمة إنشاء صناديق مخصصة للتعويض يكون مَوردها من المكاسب غير المشروعة المحصلة، وهو ما أسفر عن إنشاء هذا الصندوق لتعويض المستحقين وفق خطة التوزيع المعتمدة، وبما يتماشى مع القواعد والإجراءات اللازمة والمقتضى النظامي لتعزيز كفاءة هذه الصناديق.
وفي سياق تعزيز فرص التعويض، فقد حرصت هيئة السوق المالية على دراسة أفضل الممارسات العالمية المطبَّقة في الأسواق المالية، وتبنّت ما يناسب طبيعة السوق المالية السعودية، بما يسهم في رفع كفاءة آليات التعويض وتعزيز ثقة المستثمرين بالسوق وحماية حقوقهم، وذلك ضمن حزمة من المبادرات الإستراتيجية الرامية إلى استكمال بناء منظومة مالية أكثر تطوراً وتنافسية وأعلى كفاءة في تحقيق العدالة. إذ يُعَدّ هذا الصندوق هو الرابع من نوعه لتعويض المتضررين من المخالفات المرتكبة في السوق المالية خلال أقلّ من 12 شهراً، وذلك بعد الصندوق الأول الذي أُعلِن عنه في شهر يوليو 2025م.
وتعتبر صناديق التعويض مكمِّلة لآليات تيسير سبل تعويض المتضررين من المخالفات المرتكبة في السوق المالية، إذ تتبنى الهيئة إنشاء هذه الصناديق من خلال تحديد ملاءمة إنشائها، متى ما أظهرت وقائع وملابسات القضية وجود متضررين فعلياً من هذه المخالفات، ورأت الهيئة أنّ إنشاء صندوق التعويض سيكون فاعلاً ومنتجاً من الناحية العملية بشكل أكبر من غيره من وسائل التعويض الأخرى.
The Capital Market Authority announced compensation for more than 20,000 affected individuals due to violations committed on the shares of Al-Kathiri Holding Company and Anam International Holding Company. This follows the violations carried out by several offenders, against whom the Appeals Committee in Securities Disputes issued a decision published on the websites of the Authority and the General Secretariat of the Committees for the Settlement of Securities Disputes on December 14, 2023, which mandated them to pay 292.8 million riyals for the illicit gains realized as a result of those violations, following the lawsuit filed by the Public Prosecution and referred to it by the Capital Market Authority.
The compensations have been deposited into the accounts of the affected individuals through the compensation fund established under the Authority’s Board decision according to the distribution plan approved by the Committee for the Settlement of Securities Disputes in its decision No. 6724/L/D1/2026 for the year 1448 AH, which contributes to facilitating the compensation procedures and delivering rights to their owners quickly and with minimal burdens on them.
The approved distribution plan was designed to align with the scale of the violations committed and the value of the illicit gains achieved as a result of those violations, as well as the extent of the damage incurred by investors who traded the shares of the two companies during the violation period; some investors received compensations exceeding 6 million riyals.
According to Article 59 of the Capital Market Law, the Authority has the right to organize procedures for compensating individuals harmed as a result of the violations committed and to consider the appropriateness of establishing dedicated compensation funds sourced from the illicit gains collected. This led to the establishment of this fund to compensate the entitled individuals according to the approved distribution plan, in line with the necessary rules and procedures and the regulatory requirements to enhance the efficiency of these funds.
In the context of enhancing compensation opportunities, the Capital Market Authority has been keen to study the best global practices applied in financial markets and has adopted what suits the nature of the Saudi financial market, contributing to improving the efficiency of compensation mechanisms and enhancing investor confidence in the market and protecting their rights. This is part of a package of strategic initiatives aimed at completing the construction of a more developed, competitive, and efficient financial system in achieving justice. This fund is considered the fourth of its kind to compensate those harmed by violations committed in the financial market within less than 12 months, following the first fund announced in July 2025.
Compensation funds are complementary to the mechanisms that facilitate the compensation of those harmed by violations committed in the financial market. The Authority adopts the establishment of these funds by determining the appropriateness of their creation whenever the facts and circumstances of the case demonstrate the existence of actual victims of these violations. The Authority believes that establishing a compensation fund will be more effective and productive in practical terms compared to other compensation methods.