أعلن مجلس الوزراء الصومالي مساء اليوم (الاثنين)، إنهاء جميع الاتفاقيات والتفاهمات الأمنية والدفاعية الثنائية القائمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء لحماية وحدة الدولة وسلامة أراضيها ونظامها الدستوري.
وأوضح مجلس الوزراء الصومالي أن القرار جاء «بعد تقييم دقيق» للظروف الأخيرة، وبموجب صلاحياته الدستورية، أنهى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة، والإدارات الإقليمية داخل جمهورية الصومال الفيدرالية.
القرار سارٍ على جميع الاتفاقيات والتعاون
وأكد البيان أن «القرار يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو»، كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك «اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية».
وذكر أن هذا القرار يأتي استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ «خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد»، ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي.
وأضاف البيان أن تلك الخطوات «تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد»، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية، والتي تعد الصومال طرفًا فيها، وكذلك، فإنها تتعارض مع إرادة الشعب الصومالي الذي أوضح موقفه برفضه لهذه الأعمال الخبيثة التي تقوض استقلال البلاد ووحدتها.
إبلاغ المتحدة رسمي بالقرارات
ووجه مجلس الوزراء الصومالي وزارة الخارجية إلى إبلاغ حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة رسميًا بهذه القرارات، والعمل معها على تنفيذها، وإبلاغها أيضًا إلى الشركاء الدوليين والإقليميين، مثل الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، مع التأكيد على حقوق البلاد السيادية وصلاحياتها الدستورية.