اعتمدت وزارة الطاقة لائحة ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات و«جدول مخالفات أحكام نظام إمدادات الطاقة»، إذ يهدف القرار إلى تعزيز الرقابة وضمان الالتزام بأحكام النظام لضمان استدامة وأمن إمدادات الطاقة في المملكة.

وحددت اللائحة الجديدة نوعين من المخالفات: «جسيمة» وهي التي تؤثر بشكل مباشر وكبير على البيئة، الصحة العامة، أو سلامة المنشآت؛ ومخالفات «غير جسيمة» وقد منحت اللائحة الإدارة المختصة بالوزارة صلاحيات واسعة للضبط من خلال: «الزيارات التفتيشية التي يقوم بها مفتشون مرخصون دورياً، التحقيق في البلاغات والتعامل مع حالات الاشتباه في وقوع مخالفات، التوثيق التقني باستخدام التصوير الفوتوغرافي والفوتوغرامتري وتوثيق البيانات في محاضر ضبط رسمية، وعقوبات مالية تصاعدية وفق حجم المنشأة».

وتضمن «جدول المخالفات» المعتمد نظام غرامات مالية دقيقاً يراعي حجم المنشأة (متناهية الصغر، صغيرة، متوسطة، كبيرة) والنطاق الجغرافي. وتصل الغرامات في حدها الأعلى للمنشآت الكبيرة إلى 20.000.000 ريال سعودي في حالات المخالفات الجسيمة، مثل: «التصرف في الأصول دون موافقة الوزارة، تقديم معلومات مضللة أو بيانات غير صحيحة، إعاقة عمل المفتشين أو منعهم من أداء مهماتهم، التوقف عن ممارسة النشاط دون موافقة سابقة، ومهل تصحيحية وحق التظلم».

وأكدت اللائحة مبدأ الامتثال، إذ يتم إشعار المنشأة بالمخالفة ومنحها مهلة تصحيحية (تبلغ في الغالب 30 يوماً) لإزالة المخالفة قبل إيقاع العقوبة النهائية، كما كفل النظام للمنشآت حق التظلم أمام الوزير أو من يفوضه خلال 60 يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.

وتأتي هذه اللائحة لضمان انضباط السوق وحماية الاستثمارات في قطاع الطاقة، من خلال وضع أطر واضحة للمساءلة وحفظ حقوق كافة الأطراف، بما يتماشى مع المعايير الدولية والوطنية للصيانة والسلامة المهنية والبيئية.