أطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات بالتعاون مع شركة الاستشارات الإدارية «آرثر دي ليتل» (ADL)، تقريراً جديداً، يُقدم رؤى استراتيجية تُمكن الحكومات حول العالم من تضمين عمليات تطوير الأمن والسلامة مع خطط بناء تصميم وتنفيذ مُدن المُستقبل، وإدارة تصميم المدن ومشهد الأمن الحضري، بما يواكب التحديات المستقبلية، ويعزز مستويات جودة الحياة والازدهار الاقتصادي والاجتماعي المستدام.

واستعرض تقرير «الأمن الحضري: تمكين مُدن المستقبل» السياق العالمي للتحوّل والتوسّع الحضري، وما تشهده المراكز الحضرية حول العالم من تطورات متسارعة، والآفاق الجديدة لاستثمار الفرص الواعدة، والتحديات المرافقة لها، وأبرزها أمن وأمان المدن، وتعزيز كفاءة المدن ورفع جودة الحياة وتحقيق الاستدامة.

وسلط التقرير الضوء على الصلة الحيوية بين الأمن والتنمية، وأكد أن ضمان أمن المدينة واستقرارها، يُعد شرطاً أساسياً لاستدامة التنمية، وتطرق إلى الاعتبارات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والأمن الحضري، والتأثير العالمي للمراكز الحضرية المصممة جيداً على ضمان تحقيق العيش في بيئة حضرية منتجة وحديثة وآمنة.

وأكدت نائب مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات لشؤون الاستراتيجية والمحتوى والاتصال، ريم بجاش، أن التطورات المتسارعة في مختلف المجالات تتطلب معرفة وحلولاً عملية تُمكن الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني من تصميم وبناء وتنفيذ وإدارة المدن وتعزيز الأمن الحضري الذي أصبح ركيزة لبناء الاستقرار الاقتصادي والمجتمعي في ظل توسع حضري مستمر.

وقالت بجاش إن التقرير يقدّم أطراً عملية ونماذج حديثة قابلة للتطبيق مبنية على نتائج تحليلية موسعة لعلاقة الأمن في تحقيق التحول الإيجابي في حياة المجتمعات وبناء مدن المستقبل، والأثر الاقتصادي والحضري على المدن التي تتميز بالأمن والأمان، كما يستكشف الارتباط الوثيق بين المدن الآمنة والتحول المستقبلي، ويستعرض نماذج وتجارب وممارسات ودراسة حالات لمدن من مختلف دول العالم، وعلاقة مؤشر التنمية البشرية ومعدلات الجريمة، حيث ترتبط مستويات مؤشر التنمية البشرية المرتفعة بانخفاض الجريمة.

من جهته، قال قائد ممارسات التحول في شركة «آرثر دي ليتل» الشرق الأوسط والهند، ألكسندر بويرسكي: «لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع، لذلك فإن التعامل مع التوسّع الحضري يتطلب التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات بين الجهات، وتحقيق التوازن بين الإصلاحات الحكومية الشاملة، والمبادرات على مستوى المدينة، وتحديث العمل الشرطي، والحفاظ على معايير الأمن الوطني».

وأضاف: «في المستقبل، يتعين على أصحاب المصلحة في المدينة أن يدرسوا بعناية تأثير مبادرات التنمية البشرية والتوسّع الحضري في متطلبات السلامة العامة والأمن في المستقبل، لإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لمحركات النمو الاقتصادي والابتكار والتماسك الاجتماعي».

وأكد التقرير أهمية أن تكون المدينة آمنة أولاً، والصلة الحيوية بين الأمن والتنمية من خلال خمسة محاور متمثلة في أهمية الأمن الحضري أولوية وطنية، والعلاقة بين التحضر والجريمة، ومنهجية التنبؤ بالجريمة في المناطق الحضرية المتطورة، ودراسات حالة من دلهي وسنغافورة وبوينس آيرس، وتوصيات للتحوّل المستقبلي.

ريم بجاش:

• التطورات المتسارعة تتطلب معرفة علمية وحلولاً عملية لتعزيز الأمن الحضري.

ألكسندر بويرسكي:

• التعامل مع التوسّع الحضري يتطلب التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف الجهات.