أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن القرارات الصادرة بشأن طلبات التركز الاقتصادي لشهر فبراير 2025، المتضمنة الموافقة على 26 طلباً شملت عمليات الاستحواذ، والاندماجات، والمشاريع المشتركة، وذلك بعد دراسة مستفيضة للأسواق المعنية.

وأوضحت أن 73% من الموافقات كانت لطلبات الاستحواذ، فيما شكلت 19% من الموافقات لطلبات المشاريع المشتركة، في حين بلغت طلبات الاندماج 8% من إجمالي الطلبات الموافق عليها.

وتستقبل الهيئة بلاغات التركز الاقتصادي، التي تشمل الاندماجات، والاستحواذات، والمشاريع المشتركة، وتقوم بدراستها بدقة لإصدار القرارات المناسبة، بما يضمن تعزيز المنافسة العادلة في مختلف القطاعات، كما تواصل الهيئة متابعة الأسواق ورصد أي مخالفات لنظام المنافسة؛ بهدف دعم بيئة تنافسية صحية ومستدامة.

يُذكر أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على دراسة تطورات السوق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز التنافسية والحد من أي ممارسات تضر بالاقتصاد الوطني.

وتختص الهيئة بدراسة طلبات التركز الاقتصادي التي ترد لها والبت فيها؛ إذ تنص المادة السابعة من نظام المنافسة على أنه «يجــب عــلى المنشــآت الراغبــة فــي المشــاركة فــي عمليــة التركــز الاقتصــادي إبــلاغ الهيئة قبل 90 يوماً على الأقل من إتمامها إن تجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية للمنشآت الراغبة في المشاركة في التركز الاقتصادي مبلغاً تحدده اللائحة».

وبناءً على المادة الثانية والعشرين من اللائحة التنفيذية، تأخذ الهيئة في الاعتبار- عند فحص ودراسة التركز الاقتصادي- الحفاظ على فاعلية المنافسة العادلة وتشجيعها في أسواق المملكة، ولها في سبيل ذلك الأخذ بواحد أو أكثر من العوامل التقديرية.