برأت محكمة استئناف في سويسرا، اليوم (الثلاثاء) 25 مارس 2025، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) السابق الفرنسي ميشيل بلاتيني، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السابق السويسري جوزيف بلاتر، مرة أخرى، في قضية فساد أثارت جدلاً واسعاً في عالم الرياضة.

وتأتي هذه التبرئة بعد جلسات استماع عُقدت في بلدة موتينز القريبة من بازل، حيث رفضت غرفة الاستئناف الاستثنائية بالمحكمة الجنائية السويسرية طلب الادعاء العام الذي كان يسعى لإدانة الثنائي بعقوبة حبس لمدة عام وثمانية أشهر مع وقف التنفيذ.

القضية التي تعود جذورها إلى 2015، تتمحور حول دفعة مالية بقيمة مليوني فرنك سويسري (ما يعادل نحو 2.27 مليون دولار) وافق عليها بلاتر لصالح بلاتيني في 2011، وقد أكد الاثنان أن هذا المبلغ كان مستحقاً مقابل خدمات استشارية قدمها بلاتيني لـ«فيفا» بين 1998 و2002، مشيرين إلى أن التأخير في الدفع كان بسبب ضائقة مالية واجهتها المنظمة آنذاك، ومع ذلك زعم الادعاء العام السويسري أن هذه الدفعة كانت غير قانونية وتشكل احتيالاً وخيانة للأمانة، ما أدى إلى إيقاف الثنائي عن أي نشاط متعلق بكرة القدم من قبل لجنة الأخلاقيات في «فيفا» في أكتوبر 2015.

كانت المحكمة الجنائية الفيدرالية في بيلينزونا قد برأت بلاتيني وبلاتر من تهم الاحتيال في يوليو 2022، لكن الادعاء العام استأنف الحكم، ما أدى إلى إعادة فتح القضية، وفي هذا السياق، دافع محامو الثنائي عن براءتهما، مؤكدين أن المدفوعات تمت بموافقة هيئات «فيفا» المسؤولة وأن بلاتيني قد سدد الضرائب المترتبة على المبلغ في سويسرا، وقال بلاتر في تصريح سابق: «أتطلع إلى المحاكمة بتفاؤل، لأنها ستتيح لنا وضع جميع الحقائق على الطاولة».

تبرئة اليوم تضع حداً لمسار قضائي طويل أنهى فعلياً مسيرة الرجلين في الإدارة الرياضية، إذ كان بلاتيني يطمح لخلافة بلاتر في رئاسة «فيفا» قبل أن تعصف به الاتهامات، فيما أمضى بلاتر 17 عاماً على رأس «فيفا» قبل أن يُضطر للاستقالة في 2015 وسط فضائح فساد متعددة، ومع انتهاء عقوبة إيقاف بلاتيني في 2019، لا يزال بلاتر ممنوعاً من العمل في كرة القدم حتى 2028 بسبب عقوبة إضافية فرضتها «فيفا» في 2021.