قال مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة في المصرف المركزي، سيف الظاهري، إن «المركزي» أدخل تعديلات على نظام حماية الأجور، للتأكد من تسلّم العمال رواتبهم كاملة، وذلك بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وأوضح الظاهري – خلال جلسة حوارية ضمن قمة قادة الشمول المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2025، التي نظم المصرف المركزي دورتها الأولى خلال اليومين الماضيين – أن «المركزي» أعاد تصميم نظام حماية الأجور، إذ إنه بمجرد وصول راتب العامل عبر النظام، يتم إرسال رسالة إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، للتأكد من أن راتب العامل دُفع كما ينبغي، وفي حال وجود خصم أو عدم دفع الراتب تتولى الوزارة الأمر.

وأضاف: «وجدنا في المصرف المركزي أن 80% من رواتب العمال ترسل مباشرة كتحويلات إلى عائلاتهم، لذلك نحاول تقليل كلفة التحويلات قدر الإمكان حتى يكون لديهم خيار الادخار، ويتمكنوا من ادخار جزء من الراتب، وهذا أول شيء يحصلون عليه، أما الشيء الثاني فهو حصولهم على بطاقة (جيون)، التي تعد أفضل نظام محلي يمكن من خلاله القيام بعمليات الدفع محلياً».

وتابع: «شريحة المتعاملين من فئة العمال، أو المعروفة بفئة (اللون الأزرق)، وغيرهم من الأفراد، كانت حاضرة في كل الدراسات التي قمنا بها في المصرف المركزي، وحرصنا عند تصميم المنصات المالية في دولة الإمارات على أنه لا ينبغي الفصل أو التمييز بين فئة العمال (اللون الأزرق) وغيرهم من الأفراد، واتخذنا قراراً مبدئياً بأنه سواء كان الفرد يتقاضى 1000 درهم أو مليون درهم، فإنه يجب أن يحصل على مستوى (الوصول) نفسه، والاستفادة من جميع الخدمات المالية».

وقال الظاهري: «الإمارات لديها نظام مالي ناضج جداً، والبنوك توفر العديد من الخدمات المصرفية المتنوعة، وتمويلاً يغطي متطلبات الأفراد والشركات»، موضحاً أن 72% من فئة عمال «اللون الأزرق» لديهم حسابات مصرفية يتسلمون من خلالها رواتبهم عبر نظام حماية الأجور، كما أن كثيرين منهم أيضاً لديهم محفظة مالية أو شيء يتعلق بمنافعهم المالية.

سيف الظاهري:

• اتخذنا قراراً مبدئياً بأنه سواء كان الفرد يتقاضى 1000 درهم أو مليون درهم، فإنه يجب أن يحصل على مستوى «الوصول» نفسه، والاستفادة من جميع الخدمات المالية.