أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دبي التي جمعت على مدى العقود الماضية بين القول والفعل تروي اليوم بالإنجازات والمكتسبات قصة نجاحها الملهمة بعد أن جعلت بتوجيهات قيادتها الحكيمة اسم دبي مرادفاً للطموح والإنجاز الذي يبدأ ولا ينتهي.

وقال سموه: “برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، تواصل دبي مسارها الواثق نحو تصميم مستقبلها باستراتيجيات وسياسات ومبادرات ومشاريع مبتكرة متواصلة، وأفكار إبداعية متجددة.”

وأشار سموه: “المجتمعات بلا ثقافة هي مجتمعات بلا هوية ولا أثر في الحضارة. وقد اعتمدنا اليوم استراتيجية دبي الثقافية 2033 التي تعكس بمبادراتها الإبداعية البصمة القيادية لدبي ونهجها في تمكين المبدعين، ورعايتها المستمرة للمشهد الثقافي الذي عززت شراكاته المحلية والعالمية، ومكّنت مواهبه وكوادره ومكوناته كافة، ووسّعت آفاقه نحو مزيد من التطور الإبداعي والثقافي.” 

وتابع سموه: “لطيفة بنت محمد تقود عبر استراتيجية دبي الثقافية مساراً طموحاً جديداً سيسهم في تعزيز موقع دبي كمرجع ثقافي عالمي، متجذر في الإرث الإماراتي، ورائد في الابتكار، ومحرك للاقتصاد الإبداعي، وداعم لخطة دبي 2033 وأجندتها الاجتماعية 33، يحقق مساهمات تصل إلى 5.4 مليار درهم، ويبنى محفظة شراكات بين القطاعين الحكومي والخاص بقيمة 2.75 مليار درهم، ويوسع مساحة الأصول الثقافية بأكثر من 200%.”

وأضاف سموه: “كما اعتمدنا استراتيجية جمارك دبي والتي ترسخ رسالة دبي في تقديم خدمات جمركية عالمية المستوى، وتيسير التجارة، وتوسيع الشراكات، وتعزز أمنها، وفق رؤية تحقق إدارة جمركية مرنة تصنع فرص التجارة الدولية وتقوي الروابط الوثيقة الممتدة بين جهات العالم من خلال دبي.”  

وقال سمو ولي عهد دبي: “واعتمدنا خطة تطوير شارع الخيل الأول والتي سينعكس أثرها على حياة 2.6 مليون إنسان، وتعزز قدرة دبي على توفير حلول ريادية مبتكرة في التخطيط المروري والحضري.” 

وأضاف سموه: “كما اعتمدنا مشروع التعداد اللحظي ورصد النمو السكاني في دبي الذي يجمع بين السجلات الإدارية والأنظمة الذكية ويدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وربطها بالساعة السكانية اللحظية لدبي، ويعزز ريادتها العالمية في رصد البيانات الحيوية وتحويلها إلى رؤى وسياسات وخطط تنموية استراتيجية، وذلك بالتزامن مع نمو عدد سكان دبي والذي وصل بنهاية 2025 إلى 4.58 مليون نسمة.”

وأكد سموه على أولوية توفير الفرص للكوادر المواطنة، لا سيما في القطاع الخاص، بالقول: “اعتمدنا أيضاً استراتيجية الكوادر الإماراتية في قطاع التعليم الخاص التي ترفع نسبة تمثيل الكوادر المواطنة في مراحل التعليم الخاص في دبي وتدعم ترسيخ ملامح الهوية الوطنية في العملية التعليمية وتسهم في تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للتعليم 2033.”

وقال سمو ولي عهد دبي: “كما اعتمدنا سجل مستثمر دبي الذي يسهّل عمل المستثمرين ويحمي حقوقهم من خلال حوكمة البيانات، ويعزز الشفافية التنظيمية والامتثال المالي.”

 

وأكد سموه: “اعتمدنا كذلك هوية بصرية مبتكرة لنظام العنونة لمناطق دبي، هويتنا متفردة ونريد بهذا المشروع أن نعزز من ريادة دبي للتخطيط الحضري النابع من تراثها وهوية أماكنها.”

واعتمد سموه إطلاق المركز العالمي للتكنولوجيا والابتكار في مجال التمويل الإسلامي الذي يدعم ترسيخ مكانة دبي ودولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للابتكار في التكنولوجيا المالية وحلول التمويل المتخصصة.

جاء ذلك لدى ترؤس سموه اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي الذي انعقد، اليوم الأربعاء، في “أبراج الإمارات”، واعتمد عدداً من الاستراتيجيات والخطط والمشاريع بموازنة إجمالية بلغت 18 مليار درهم في قطاعات الثقافة، والتجارة، والبنية التحتية، والتوطين، والتمويل، والاستثمار، والتخطيط الحضري، والتعداد السكاني، وذلك بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي. 

وتفصيلاً، اعتمد المجلس التنفيذي استراتيجية دبي الثقافية 2033، التي تشرف عليها هيئة الثقافة والفنون في دبي وتعمل من خلالها على تحقيق رسالة جعل دبي مدينة رائدة في الابتكار والتعاون الثقافي، وحاضنة عالمية للمواهب، والوجهة المفضلة للمشاريع الإبداعية، وترسيخ مكانتها مرجعاً عالمياً لصون التراث الثقافي، ونموذجا عالمياً للتلاحم المجتمعي. 

وتتكامل الاستراتيجية مع خطة دبي 2033 وأجندتها الاجتماعية 33، وتسهم في تعزيز جودة الحياة، وترسيخ تماسك المجتمع، ودعم النمو الاقتصادي المستدام من خلال القطاعين الثقافي والإبداعي.

وتقوم الاستراتيجية على أربع ركائز رئيسية هي: الريادة الثقافية العالمية، والمنظومة الإبداعية المتكاملة، والهوية الثقافية والتنوع والشمولية، والتميز المؤسسي. 

وتضم الاستراتيجية 40 مبادرة استراتيجية مدعومة بـ 5 مؤشرات استراتيجية قطاعية و23 مؤشراً رئيسياً. ومن أبرز تلك المبادرات: برنامج دبي للابتكار الثقافي والإبداعي، وتحدي التصميم للتراث الإماراتي، وبرنامج جذب التمويل الثقافي والإبداعي، وحوكمة الصناعات الثقافية والإبداعية، والثقافة في كل مكان عبر توسيع وتطوير البنية التحتية الثقافية، وبرنامج إعداد مواهب المستقبل.

وتشمل مستهدفات استراتيجية دبي الثقافية 2033 تطوير أكثر من 6000 موهبة محلية، وجذب أكثر من 6000 من المبدعين والمختصين العالميين في قطاع الثقافة، إلى جانب زيادة رقعة الأصول الثقافية بأكثر من 200%، ورفع نسبة مساهمة الصناعات الثقافية والإبداعية في الناتج المحلي الإجمالي في اقتصاد دبي إلى 5.4%، وتعزيز قيمة محفظة شراكات القطاعين الحكومي والخاص في القطاع الثقافي إلى 2.75 مليار درهم.

واعتمد المجلس التنفيذي استراتيجية جمارك دبي 2030، التي تسعى لتقديم إدارة جمركية مرنة تعزز التجارة الدولية وتربط العالم. وقد حددت الاستراتيجية مجموعة من الأهداف الرئيسية وتشمل: تسهيل التجارة، وتقوية الشراكات الاقتصادية، وتعزيز الأمن والامتثال، وتحسين تجربة المتعاملين والشركاء. 

ويشمل هدف تسهيل التجارة ضمان تجربة تجارية سلسة وسريعة لجميع فئات المجتمع، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية العالمية لتجار دبي. فيما يركز هدف ترسيخ الأمن والامتثال على حماية المجتمع عبر ضمان أمن الحدود وتجربة سفر موثوقة. بينما يحقق هدف تعزيز الشراكات الاقتصادية تأكيد مكانة دبي كمحور رئيسي لربط العالم عبر الممرات الحيوية، في حين يضمن هدف تحسين تجربة المتعاملين والشركاء رفع مستوى تجربة المتعاملين الداخليين والخارجيين. 

وترسيخاً لموقع دبي الريادي في تطوير حلول التنقل في مدن المستقبل المتصلة، اعتمد المجلس التنفيذي خطة تطوير شارع الخيل الأول، والتي تتضمن تنفيذ محور استراتيجي جديد موازٍ لشارع الشيخ زايد على شارع الخيل الأول يوفر حلاً للمرور العابر، وتشمل إنشاء أول مسار علوي متصل بطول 15 كيلومتراً، وبسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه. ويوفر المشروع حلاً هندسياً مبتكراً يلبي متطلبات النمو العمراني والاقتصادي المستمر الذي يتوقع أن تشهده إمارة دبي في العقدين القادمين. وسيبدأ العمل في المشروع في الربع الثالث من 2027 على أن يكتمل الإنجاز في الربع الرابع من عام 2030.

وسيخدم المشروع 2.6 مليوناً من المستفيدين، ويدعم الحركة المرورية في منطقة المال والأعمال والسياحة، ويوفر مداخل ومخارج إضافية للمناطق السكنية والتجارية والصناعية المحيطة، وأهمها مناطق البرشاء، والقوز، والخليج التجاري، وميدان، ويخفضّ زمن الرحلة على شارع الشيخ زايد بنسبة 51% خلال ساعة الذروة، ويعزز كفاءة شبكة الطرق ويرفع الطاقة الاستيعابية بنحو 9000 مركبة في الساعة، مع استخدام تقنيات مبتكرة وأساليب حديثة في تنفيذ المشروع تسهم في سرعة الإنجاز دون التأثير في الحركة المرورية في المنطقة.

واعتمد المجلس التنفيذي مشروع التعداد اللحظي ورصد النمو السكاني في دبي بعنوان “سكّان دبي الآن”؛ الذي تمكنت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، التابعة لهيئة دبي الرقمية، من خلاله من تشكيل نقلة نوعية غير مسبوقة باعتماد نهج متقدم قائم على السجلات الإدارية والأنظمة الذكية، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات السكانية وربطها بالساعة السكانية اللحظية لإمارة دبي، بما يسهم في توقّع الاتجاهات الديموغرافية، وفهم أنماط التنقل والإقامة، وتحسين التخطيط الحضري والخدمات العامة.

وبلغ تعداد سكّان إمارة دبي 4 ملايين و 580 ألف نسمة مع نهاية عام 2025، بزيادة مقدارها 332 ألف نسمة تقريباً مقارنة بنهاية العام السابق 2024 (حيث وصل عدد سكّان الإمارة آنذاك إلى 4 ملايين و248 ألف نسمة) وبمعدل نمو بلغ حوالي 7.5%. 

وتجسد مبادرة “سكّان دبي الآن” الجيل الجديد من التعدادات القائمة على البيانات السجلية اللحظية كبديل رائد عن التعدادات التقليدية، حيث تعطي صورة آنية لحجم وتركيبة سكّان دبي. كما أنها توظّف البيانات السكانية كأصل استراتيجي لتعزيز التنافسية العالمية لدبي ومواصلة تحسين جودة الحياة فيها، حيث يعتمد تحليل البيانات الضخمة الناتجة عن المشروع على تقنيات التعلم الآلي والتنبؤ الذكي، بما يسهم في دعم خطط ومبادرات واستراتيجيات الإمارة واستشراف المستقبل في كافة المجالات التنموية والاستثمارية والحضرية والخدماتية والبنية التحتية وغيرها.

وفي إطار تعزيز التوطين والفرص المتاحة للكفاءات المواطنة، اعتمد المجلس التنفيذي خلال اجتماعه اليوم استراتيجية الكوادر الإماراتية في قطاع التعليم الخاص، الهادفة إلى رفع نسبة تمثيل الكوادر الإماراتية في جميع مراحل التعليم الخاص في دبي بالتعاون مع المؤسسات التعليمية الخاصة. 

وتسهم الاستراتيجية في الوصول لمستهدف 3,000 كادر إماراتي بحلول عام 2033، مع التركيز على الكادر التعليمي تحديداً، بالإضافة إلى تكريس الهوية الوطنية في السلك التعليمي، ودعم تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للتعليم 2033 التي اعتمدها المجلس التنفيذي في أكتوبر 2024. 

وتشمل الاستراتيجية عدداً من المؤشرات الرئيسية أهمها: نسبة الكوادر التعليمية الإماراتية في التعليم الخاص بدبي، ومعدل دورانها الوظيفي، ونسبة تمثيلها في الهيئة التدريسية مقابل الوظائف الإدارية. 

وتضم أبرز مبادرات الاستراتيجية تطوير أكاديمية تأهيل واعتماد المعلمين، وتنفيذ برنامج شركاء النجاح بالشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى مبادرة التوطين المرن، وتجربة التدريس، ومسار توظيف المتقاعدين. 

واعتمد المجلس التنفيذي مشروع “سجلّ مستثمر دبي”؛ الذي يسهم في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، وخاصةً زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بإجمالي 650 مليار درهم حتى عام 2033، ويمثل سجلاً اقتصادياً موحداً لجميع المؤسسات والأفراد الذين يعملون أو يستثمرون في إمارة دبي؛ بما فيها المناطق الحرة. 

ويهدف مشروع “سجلّ مستثمر دبي” إلى تسهيل ممارسة الأعمال؛ وخاصة للشركات والأفراد ممن لديهم استثمارات في أكثر من منطقة في الإمارة، واستقطاب رؤوس الأموال الاستثمارية والشركات العالمية من خلال تسهيل عملية التسجيل بجعلها تتم من خلال مرة واحدة، وتمكين انتقال الشركات بين المناطق المتعددة داخل إمارة دبي دون إعادة تسجيل المستثمر، واستيفاء متطلبات مجموعة العمل المالي على مستوى السجل الاقتصادي للإمارة وعمليات الرقابة والامتثال، مع تقليل التكلفة والأعباء التشغيلية على المناطق الحرة من خلال توحيد الإجراءات والبيانات. 

كما اعتمد المجلس التنفيذي الهوية البصرية المبتكرة لنظام العنونة في إمارة دبي لإضفاء طابع حضري مميز على لوحات العنونة، مستوحى من بيئة الإمارة ومصنف حسب الخصائص العمرانية للقطاعات الحضرية، بما يعزز هوية المناطق ويسهم في تحسين الاستدلال الجغرافي وسهولة التنقل وبما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

وستتوسع منظومة العنونة والاستدلال المكاني تدريجياً لتشمل مرافق النقل والمواصلات، والتطبيقات الذكية للخدمات الخاصة بالمناطق السكنية، وذلك وفق خطة تنفيذية تغطي 186 منطقة حتى عام 2029.

واعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي إطلاق مركز دبي المالي العالمي، بالتعاون مع مراكز عالمية أخرى، للمركز العالمي للتكنولوجيا والابتكار في مجال التمويل الإسلامي، وإدارته.

وتهدف الخطوة إلى تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للتكنولوجيا المالية والابتكار من خلال التمويل الإسلامي، الذي يُتوقّع أن يبلغ حجم سوقه العالمي 9.31 تريليون دولار بحلول عام 2030. وتسهم هذه النقلة النوعية في توسيع نطاق جمع التمويل العابر للحدود، وتحفيز حلول التمويل الإسلامي القائمة على منصات التكنولوجيا المالية، وإرساء المعايير العالمية وتعزيز الريادة الفكرية لدبي في هذا المجال الحيوي. 

وتتضمن الخطة مبادرات استراتيجية لاستقطاب صناع القرار والمواهب المتميزة والمبتكرين إلى دبي في هذا المجال، والتي تشمل تمكين التكنولوجيا والابتكار من خلال “تحدي الابتكار في مجال التمويل الإسلامي” لتحويل تحديات القطاع إلى حلول تقنية مالية إسلامية قابلة للتوسع، ومنصة ابتكارية تربط عدداً من البنوك الإسلامية بالشركات الناشئة العالمية بهدف تطوير حلول جاهزة للاستخدام في مختلف مجالات قطاع التمويل الإسلامي. 

يضاف إليها مبادرة تطوير المواهب والكوادر البشرية للمركز من خلال أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، بهدف تأهيل أكثر من 3,000 متدرب بحلول عام 2031 بالتعاون مع أبرز شركاء القطاع المالي عالمياً. 

إضافة إلى ذلك، تشمل المبادرات تحقيق ريادة فكرية وحضور عالمي قوي عبر تنظيم “منتدى التمويل الإسلامي المستقبلي” في دبي في 4 نوفمبر 2026 ضمن فعاليات أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي، بحضور أكثر من 1,000 مشارك من أكثر من 50 دولة.

ويستفيد المركز الجديد من الإطلاق ضمن مركز دبي المالي العالمي وموقعه المتميز المرتبط بمنظومة مالية عالمية راسخة، والمستند إلى إطار قانوني وتنظيمي متكامل وبيئة حيوية متميزة للتكنولوجيا المالية وأسواق رأس المال ومكانة فريدة في تعزيز التواصل بين أسواق الشرق والغرب.