كشفت النيابة العامة في دبي أن الادعاءات التي تروّج لها امرأة خليجية (ر.ح)، عبر منصات التواصل الاجتماعي، حول الإجراءات القانونية المتخذة بحقها، مخالِفة للواقع، حيث أظهرت التحقيقات أنه تم توقيفها في حالة سُكْر بأحد الأماكن العامة، وأحدثت شغباً، كما اعتدت على أفراد من شرطة دبي، ووجهت إليهم ألفاظاً نابية أثناء تأديتهم عملهم، وبناءً على ذلك قررت النيابة إحالتها إلى محكمة الجنايات للنظر في القضية.

وأكدت النيابة العامة أن سيادة القانون فوق الجميع، ويتم تطبيق أحكامه على المواطنين والمقيمين من دون تفرقة، مشددةً على أن أي محاولة لخرق القانون ستؤدي بصاحبها إلى المساءلة القانونية، مع التأكيد على أن القانون هو الفيصل والمرجع الأساس لحفظ الحقوق والواجبات في دبي.