رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية دعوى شاب طالب فتاة بتعويض قدره 50 ألف درهم، لاتهامه بارتكاب فعل فاضح، مستنداً إلى صدور حكم ببراءته من الاتهام.

وأشارت المحكمة إلى أن الحكم الصادر ببراءة المدعي لم يكن نتيجة لكيدية البلاغ، وإنما لعدم كفاية الدليل.

وأفاد الشاب في دعواه بأن المدعى عليها تقدمت بشكوى، وفتحت بلاغاً جنائياً ضده، متهمة إياه بأنه ارتكب فعلاً فاضحاً، وقيدت ضده دعوى جزائية، وصدر الحكم ببراءته مما أسند إليه.

وأشار إلى أن المدعى عليها اتهمته من دون وجه حق، وأساءت استعمال حقها في التقاضي، وأبلغت كذباً، وأنه تضرر جراء ذلك بأضرار مادية ومعنوية، متمثلة في تعرضه للحبس والتنويم في مستشفى، كما هو ثابت من أوراق الدعوى.

بدورها، قدمت المدعى عليها مذكرة التمست في ختامها رفض الدعوى لعدم الاختصاص، ولعدم الصحة والثبوت، وإلزام المدعي بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه من المقرر قضاءً أن حق اللجوء إلى القضاء للذود عن الحق الذي يحميه القانون من الحقوق العامة المشروعة التي تثبت للكافة، وأنه لا يترتب عليه المساءلة بالتعويض إلا إذا ثبت أن من باشر هذا الحق انحرف به عما وضع له واستعمله استعمالاً كيدياً، ابتغاء مضارة خصمه، دون مصلحةٍ يرجوها منه، ومن ثم فإن استعمال هذا الحق أو أداء هذا الواجب لا يترتب عليه أدنى مسؤولية نحو رافع الدعوى.

وأشارت المحكمة إلى خلو الأوراق مما يثبت أن المدعى عليها استعملت حقها في التقاضي تعسفاً، كما خلت مما يفيد كذب وكيدية بلاغ المدعى عليها والدعوى الجزائية المقامة ضد المدعي، أو تعسفها وغلوها في استعمالها حق التقاضي، خصوصاً أن النيابة لم ترفض طلب فتح البلاغ الجزائي ضد المدعي، بل أحالت الدعوى إلى المحكمة، إضافة إلى أن الحكم الصادر ببراءته لم يكن لكيدية البلاغ، وإنما لعدم كفاية الدليل، ومن ثم فإن المحكمة تستخلص من موقف المدعى عليها استخدامها لحقها في التقاضي، ولا تستشف من موقفها تجاوزا لحقها، خصوصاً أن المدعي لم يثبت أن قصد المدعى عليها هو الكيد والعنت والنكاية به واللدد في الخصومة.

وحكمت المحكمة برفض الدعوى، وبإلزام المدعي بالرسوم والمصروفات.