قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى شاب أقامها ضد زميلته في العمل يطالب فيها بإلزامها برد مبلغ وقدره 90 ألفاً و970 درهماً، اقترضته منه، نظراً إلى عجز المدعي عن إثبات سبب التحويلات البنكية.

وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد زميلته في العمل طالب فيها بإلزامها بسداد مبلغ 90 ألفاً و970 درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% والتعويض عن الضرر في حدود مبلغ 30 ألف درهم والرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، وأشار إلى أن المدعى عليها طلبت منه كصديق عمل أن يقرضها مبلغاً من المال قدره 80 ألف درهم، ونظراً لعلاقة الصداقة الممتدة بينهما استجاب إلى طلبها وأقرضها المبلغ عن طريق تحويل بنكي على حسابها، كما عادت وطلبت منه مرة أخرى مبلغ 2000 جنيه إسترليني بما يعادل 9360 درهماً وفقاً لسعر الصرف وقتها، وبعد ذلك وبناء على طلب المدعى عليها مرة ثالثة قام بتحويل مبلغ 344 جنيهاً إسترلينياً بما يعادل 1611 درهماً ليكون إجمالي المبالغ التي أقرضها لها 90 ألفاً و971 درهماً، وعند مطالبتها بردّ تلك المبالغ تقاعست عن السداد، وقدم سنداً لدعواه إيصالات وكشف حساب بنكي، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة طالبت فيها برفض الدعوى، وأشارت إلى أن سبب التحويل افتقر إلى أي مستند يثبت اقتراضها المبلغ من المدعي.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية أن الأصل أن مال الشخص لا ينتقل إلى شخص آخر إلا في حالتين اثنتين، هما اتفاق الشخصين على ذلك أو إذا كان القانون قد قضى بانتقال ذلك المال، فإذا انتقل المال في غير هاتين الحالتين وجبت إعادته إلى صاحبه، وهذه هي قاعدة الإثراء بلا سبب، وعلى صاحب المال الذي يدعي انتقاله إلى شخص آخر في غير إحدى الحالتين المذكورتين أن يثبت مدعاه بأن يقيم الدليل أولاً على انتقال ماله للشخص الآخر، وثانياً يثبت أن انتقال ماله إلى ذلك الشخص تم من دون سبب شرعي.

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أن المدعي قد أثبت تحويل المبلغ المطالب به وفقاً لما هو مرفق من تحويل بنكي، إلا أنه لم يقدم ما يثبت بأن ذلك التحويل كان نظير قرض مالي بحسب ما يدعي، وقد أنكرت المدعى عليها أن سبب التحويل كان بغرض الاقتراض، ما يكون معه المدعي قد عجز عن إثبات سبب التحويل، ويكون بذلك قد ادعى خلاف الأصل، وهو أن ذلك التحويل كان بمقتضى وله سببه – إذ إن الأصل براءة الذمة – وأن عبء إثبات خلاف ذلك يقع على عاتقه، الأمر الذي تكون معه الدعوى قد جاءت على غير محل من الواقع والقانون، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.