اتهمت الشبكة اليمنية لروابط الضحايا (YNV)، اليوم (الأحد)، الحوثيين بالوقوف وراء مقتل وإصابة 18 مدنياً خلال أسبوع في محافظات مأرب وتعز والحديدة والضالع، نتيجة هجمات استخدمت فيها الصواريخ والطائرات المسيّرة.
وقالت الشبكة في مؤتمر صحفي عقدته اليوم في مأرب تحت عنوان «المدنيون في مرمى التصعيد»، إن المليشيا أقرت بمسؤوليتها الكاملة عن هذه العمليات.
وأشارت إلى أن فريق الشبكة وثق سلسلة من الهجمات والانتهاكات التي طالت المدنيين والأعيان المدنية خلال الفترة من 4 إلى 15 أغسطس الجاري، مبينة أن مخيم جو النسيم للنازحين بمحافظة مأرب تعرض في 7 أغسطس لقصف بالصواريخ والطائرات المسيّرة، أدى إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة 14 آخرين، بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى أضرار واسعة طالت مساكن النازحين وشبكات المياه والصرف الصحي وممتلكاتهم الخاصة.
وفي 9 أغسطس، وثقت الشبكة استهداف مدينة وميناء المخا ومدينة الخوخة ومحيط المستشفى الميداني في الساحل الغربي، ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين، بينهم أطفال، وتعريض منشأة صحية والعاملين فيها والمرضى للخطر.
وأكدت الشبكة استمرار القصف على مناطق عدة في محافظة تعز، والتي طالت مديريات التعزية وصبر الموادم ومقبنة، وأسفر في 8 أغسطس عن إصابة امرأتين وطفلين، أحدهما رضيع، فيما أدى استهداف آخر في 10 أغسطس إلى مقتل طفلة وإصابة طفل في مديرية صبر الموادم.
وقالت الشبكة إنها وثقت حادثة استهداف سفينة تجارية في المياه الدولية بمضيق باب المندب في 11 أغسطس والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة من أفراد الطاقم وإصابة آخرين أثناء عمليات الإنقاذ، واصفة استهداف السفن المدنية بـ«الانتهاك لقواعد القانون الدولي التي تكفل حماية الملاحة المدنية».
وأضافت الشبكة أن مليشيا الحوثي أقدمت، أمس (السبت)، على استهداف حي الشركة السكني في مدينة مأرب، وهو حي مدني مكتظ بالنازحين، بصاروخ باليستي، ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وتدمير وإلحاق أضرار بعدد من المنازل والممتلكات الخاصة، لافتة إلى أن استهداف الأحياء السكنية ومناطق تجمع النازحين يمثل انتهاكاً خطيراً لقواعد حماية المدنيين في النزاعات المسلحة.
ورأت الشبكة أن هذه الهجمات الحوثية تعكس نمطاً متكرراً من استهداف المدنيين والأعيان المدنية، في انتهاك لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات الواجبة بموجب القانون الدولي الإنساني.
وأشارت إلى أن هذه الأفعال قد ترقى، وفقاً لنتائج التحقيقات المستقلة، إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مشددة بالقول: إن الجرائم والانتهاكات الممنهجة المرتكبة بحق المدنيين ترتب مسؤولية جنائية فردية بحق القادة السياسيين والعسكريين والميدانيين لمليشيا الحوثي وفق مبدأ مسؤولية القيادة المنصوص عليه في المادة (28) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وذكّرت الشبكة مليشيا الحوثي بأن الجرائم الدولية الخطيرة لا تسقط بالتقادم، وتخضع لمبدأ الاختصاص القضائي العالمي، مع ضمان حق الضحايا في العدالة والجبر والانتصاف الفعّال، مطالبةً ذوي الضحايا والحكومة اليمنية بتعزيز جهود التوثيق والتحقيق وإعداد ملفات قانونية متكاملة بشأن الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين.
ودعت الشبكة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية وفاعلة لحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، مطالبة مليشيا الحوثي بالوقف الفوري لاستهداف الأحياء السكنية ومخيمات النازحين والأعيان المدنية.
ودعت الشبكة جميع أطراف النزاع إلى الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي الإنساني وتحييد المنشآت المدنية والخدمية عن العمليات العسكرية.