في تطور مدوٍّ هزّ أروقة الاتحاد الأوروبي، أوقِفت فيديريكا موغيريني، المسؤولة السابقة عن السياسة الخارجية الأوروبية، في بلجيكا (الثلاثاء)، ضمن تحقيق واسع بالتلاعب والاحتيال في استخدام أموال الاتحاد الأوروبي. وتعدّ هذه الخطوة واحدة من أكبر القضايا القضائية التي تطال مسؤولًا بهذا المستوى منذ سنوات.
موغيريني، البالغة 52 عامًا والتي شغلت منصب الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية (2014 – 2019)، كانت قد ترأست كلية أوروبا في بروج منذ خمس سنوات، وهي المؤسسة التي تُعدّ مركزًا لتدريب نخبة الدبلوماسيين الأوروبيين. لكن هذه المؤسسة نفسها أصبحت مسرحًا للتحقيقات التي يقودها المدّعي العام الأوروبي.
ما الذي تحقق فيه النيابة الأوروبية؟
القضية تتمحور حول برنامج تدريبي للدبلوماسيين للفترة بين 2021 و2022، تتهم النيابة خلاله أطرافًا عدة – بينهم موغيريني – بـمحاباة كلية أوروبا ومنحها عقدًا بنحو 654 ألف يورو بطرق تثير الشبهات.
تتمحور التحقيقات حول شبهات خطيرة تشمل الاحتيال في منح العقود العامة، والفساد، وتضارب المصالح، إضافة إلى انتهاك السرية المهنية، وهي تهم قد تقود إلى هزّة حقيقية داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
وفي إطار هذه القضية، نفّذت الشرطة البلجيكية سلسلة مداهمات واسعة شملت:
-
مقرّ الخدمة الدبلوماسية الأوروبية في بروكسل.
-
عدّة مبانٍ تابعة لـ كلية أوروبا في بروج.
-
ومنازل عدد من المشتبه بهم.
وأسفرت العملية عن توقيف ثلاثة أشخاص، بينهم فيديريكا موغيريني، إلى جانب ستيفانو سانينو—أحد أبرز مسؤولي المفوضية الأوروبية—ونائب مدير كلية أوروبا.
وبحسب القوانين المعمول بها، يمكن احتجاز الموقوفين لمدة تصل إلى 48 ساعة قبل مثولهم المحتمل أمام قاضي التحقيق، في خطوة قد تحدد مآلات واحدة من أخطر قضايا الفساد التي تواجه الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة.
خلفية سياسية حساسة
موغيريني ليست شخصية عادية في الساحة الأوروبية؛ فهي قادت خلال فترة ولايتها مفاوضات حساسة، أبرزها الملف النووي الإيراني، وكانت واجهة الدبلوماسية الأوروبية طوال خمس سنوات.
لكن التحول الدرامي في مسيرتها جاء بعد أن أصبحت رئيسة الأكاديمية الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي عام 2022، وهو البرنامج تحديدًا الذي يقف في قلب التحقيقات.
النيابة الأوروبية تتحرّك بلا حصانات
قبل تنفيذ المداهمات، طالبت النيابة الأوروبية برفع الحصانة عن عدد من المشتبه بهم، ما يشير إلى حجم وخطورة القضية التي قد تمتد تأثيراتها إلى مستوى سياسي ودبلوماسي رفيع داخل الاتحاد الأوروبي.
وفي أول تعليق، أكدت كلية أوروبا أنها تتعاون بشكل كامل مع المحققين، فيما يبقى المشهد مفتوحًا على تطورات قد تهزّ ثقة الجمهور بمؤسسات الاتحاد.
In a shocking development that shook the corridors of the European Union, Federica Mogherini, the former head of European foreign policy, was arrested in Belgium (on Tuesday) as part of a wide-ranging investigation into manipulation and fraud in the use of EU funds. This move is considered one of the largest judicial cases involving an official of this level in years.
Mogherini, 52, who served as the EU’s High Representative for Foreign Affairs (2014 – 2019), had been heading the College of Europe in Bruges for five years, an institution regarded as a center for training the elite of European diplomats. However, this very institution has become the stage for investigations led by the European Public Prosecutor.
What is the European Prosecutor’s Office investigating?
The case revolves around a training program for diplomats for the period between 2021 and 2022, during which the prosecutor’s office accuses several parties – including Mogherini – of favoritism towards the College of Europe and awarding it a contract worth about 654,000 euros in suspicious ways.
The investigations focus on serious suspicions involving fraud in public contract awards, corruption, conflicts of interest, in addition to violations of professional confidentiality, charges that could lead to a real shake-up within the institutions of the European Union.
In the context of this case, the Belgian police carried out a series of extensive raids that included:
-
The headquarters of the European diplomatic service in Brussels.
-
Several buildings belonging to the College of Europe in Bruges.
-
And the homes of several suspects.
The operation resulted in the arrest of three individuals, including Federica Mogherini, alongside Stefano Sanino—one of the prominent officials of the European Commission—and the Deputy Director of the College of Europe.
According to applicable laws, the detainees can be held for up to 48 hours before their potential appearance before an investigating judge, a step that may determine the outcomes of one of the most serious corruption cases facing the European Union in recent years.
Sensitive Political Background
Mogherini is not an ordinary figure in the European arena; she led sensitive negotiations during her term, most notably the Iranian nuclear file, and was the face of European diplomacy for five years.
However, the dramatic turn in her career came after she became the President of the European Diplomatic Academy in 2022, the very program that stands at the heart of the investigations.
The European Prosecutor’s Office Acts Without Immunities
Before carrying out the raids, the European Prosecutor’s Office requested the lifting of immunity for several suspects, indicating the scale and seriousness of the case, which may extend its effects to a high political and diplomatic level within the European Union.
In its first comment, the College of Europe confirmed that it is fully cooperating with investigators, while the scene remains open to developments that could shake public trust in the institutions of the Union.