دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات القطاع الخاص التي توظف 50 عاملاً فأكثر إلى الإسراع في تحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية، والمتمثلة في تحقيق نمو بنسبة 1% في الوظائف المهارية، وذلك قبل الموعد النهائي المحدد في 30 يونيو 2026.

وأكدت الوزارة، أهمية التزام الشركات بهذه المستهدفات ضمن الإطار الزمني المحدد، مشيرة إلى أن الفترة المتبقية حتى الموعد النهائي تبلغ نحو 56 يوماً، ما يتطلب تسريع وتيرة التوظيف واستكمال الخطط المرتبطة بتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل.

ودعت الوزارة عبر منصاتها الرقمية، الشركات التي لم تستكمل مستهدفاتها بعد، إلى الاستفادة من المنصة الإلكترونية لبرنامج “نافس”، التي توفر قاعدة واسعة من المواطنين الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات والمجالات، لتسهيل عمليات التوظيف والتدريب والتأهيل، بما يساعد المنشآت على تحقيق المستهدفات المطلوبة ضمن الأطر الزمنية المحددة.

ومن المقرر أن تبدأ الوزارة اعتباراً من الأول من شهر يوليو المقبل بالتحقق من مدى التزام الشركات لتحقيق المستهدفات المطلوبة، بما في ذلك تسجيل المواطن الذي يتم تعيينه في أحد صناديق التأمينات الاجتماعية والالتزام بدفع الاشتراك بشكل منتظم، وذلك تجنبا للمساهمات المالية التي سيتم فرضها على الشركات غير الملتزمة بالوفاء بالمطلوب منها.

وأوضحت أن تحقيق مستهدفات التوطين يأتي في إطار السياسات الوطنية الهادفة إلى تمكين المواطنين في القطاع الخاص، ورفع نسب مشاركتهم في الوظائف النوعية والمهارية، بما يسهم في تعزيز تنافسية سوق العمل ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة.

ودعت الوزارة أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة عبر مركز الاتصال (600590000) أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة، مشيرة إلى أن مستهدفات التوطين وضعت لتعزيز دور المواطنين في سوق العمل، وتمكينهم من الإسهام الفاعل في التنمية الاقتصادية، باعتبار ذلك مسؤولية وطنية محورية.

وأكدت ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، والمواطنين الباحثين عن عمل بالمنافع الاستراتيجية والوطنية وانعكاس آليات التوطين الإيجابية على تنافسية بيئة العمل في الدولة، وتعزيز النمو الاقتصادي في الدولة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الموارد البشرية والتوطين لديها منظومة رقابة ميدانية رقمية تتميز بكفاءتها في رصد الممارسات السلبية سواء من حيث محاولات اللجوء إلى التوطين “الصوري” أو التحايل على مستهدفات التوطين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.