​أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، المرحلة الأولى من مشروع اعتماد تقنية «بصمة الوجه» لإنجاز المعاملات العدلية، لتصبح بذلك أول جهة قضائية في المنطقة تتبنى هذه التكنولوجيا المتطورة كبديل ذكي للتوقيع الرقمي، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير منظومة التوثيق العدلي وتعزيز كفاءة الخدمات وفق أعلى معايير الدقة والموثوقية. ​وتستهدف المرحلة الأولى، معاملات «توكيل المحامين»، إذ تتيح التقنية الجديدة إمكانية اعتماد التوكيل في وقت قياسي عبر الأجهزة الذكية، ما يلغي الحاجة تماماً لاستخدام التوقيع الرقمي، مع ضمان أقصى درجات الأمان من خلال تشفير البيانات الحيوية ومطابقتها اللحظية مع السجلات الرسمية بدقة متناهية.