كشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن السعودية أكدت للقيادة الفلسطينية قبل أربعة أعوام، خلال حوارها مع الولايات المتحدة، أنها لن تُقدِم على أي مصلحة إستراتيجية تخصها قبل أن تقوم الدولة الفلسطينية. هذا الموقف يلخص نهجا سعوديا راسخا في التعاطي مع القضية الفلسطينية، ويعكس ثباتا سياسيا يتجاوز تبدلات المشهد الإقليمي والدولي.

ثوابت راسخة

السعودية منذ تأسيسها وضعت القضية الفلسطينية في صدارة أولوياتها. من مبادرة الملك فهد في الثمانينات، إلى مبادرة الملك عبدالله للسلام في بيروت عام 2002، وصولا إلى مواقف الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ظل الخط واحدا: لا تسوية عادلة دون دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

البعد الدولي

الموقف الذي أورده محمود عباس يعكس أيضا إدراك السعودية لوزنها الدولي، فهي دولة مؤثرة في مجموعة العشرين، وقوة اقتصادية وسياسية تجعل من صوتها عنصرا أساسيا في أي تسويات إقليمية. ويُعد ربط السعودية للمصالح الإستراتيجية بشرط إقامة الدولة الفلسطينية رسالة واضحة للولايات المتحدة والعالم، بأن المصالح تمر عبر احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

الموقف السعودي يوفّر غطاء سياسيا للدول العربية والإسلامية في التمسك بالثوابت، وعلى المستوى الوطني يعزز الثقة الشعبية بأن المملكة تُدير سياستها الخارجية وفق مبادئ وليست رهينة للمصالح اللحظية، ودوليا يرسخ مكانة السعودية كطرف تفاوضي يربط قوته الاقتصادية والسياسية بالتزاماته القومية.