ثراء غير مشروع ينمو في الظل، تنبع مصادره من أنشطة غير مشروعة، وتحويلات مشبوهة وغسل الأموال، وجرائم مالية متنوعة.
ولم تتوقف الأجهزة المختصة بمكافحة التستر، فتتبعت المخالفات وشكّلت منظومة رقابية متكاملة تعتمد على تحليل البيانات، ورصد مؤشرات الاشتباه، والاستهداف المسبق للأنشطة الأكثر عرضة للممارسات غير النظامية.
وتهدف الأنظمة إلى حماية الاقتصاد الوطني، وتعزيز عدالة المنافسة، ورفع مستوى الامتثال في الأسواق، وملاحقة المتسترين وشركائهم ومعاقبة المتورطين.
التشهير بـ 119 مواطناً في 8 مناطق
شهّرت وزارة التجارة بــ 119 مواطناً ومقيماً أدينوا بارتكاب جريمة التستر التجاري، وصدرت أحكام قضائية نهائية ضدهم من المحاكم المختصة تضمنت معاقبتهم بالتشهير وعقوبات أخرى تضمنت غرامات مالية، والسجن والإبعاد عن المملكة لبعض المدانين، بالإضافة إلى العقوبات التبعية الأخرى.
وضبطت الوزارة، جرائم ومخالفات التستر للمشهر بهم في مناطق: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والجوف، والمنطقة الشرقية، وعسير، ونجران، وجازان، وشملت أنشطة المنشآت التي ثبت تورطها: المقاولات، والمطاعم وخدمات الإعاشة، وتجارة الجملة، وتجارة التجزئة، والإلكترونيات، وقطع غيار السيارات، والأجهزة الكهربائية، والمستلزمات الطبية، والأثاث المنزلي، والملابس، وغيرها.
مندوب مبيعات.. تاجر جوالات
كما شهّرت وزارة التجارة بمواطنين ومقيم يمني، بعد صدور حكم قضائي يدينهم بارتكاب جريمة التستر التجاري. وتتعلق القضية بنشاط تجاري في مجال مستلزمات وإكسسوارات الهواتف النقالة بمدينة الرياض.
إذ ثبت تورط مالك المؤسسة ووكيلها في التستر على المقيم، ما سمح له بمزاولة النشاط التجاري لحسابه الخاص دون الحصول على رخصة استثمار أجنبي، ومنحاه صلاحيات كاملة للتصرف في المنشأة، كما كشفت التحقيقات زيادة حجم التعاملات المالية للمقيم بشكل لا يتناسب مع دخله الشهري كـ«مندوب مبيعات»، وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع إلى خارج المملكة.
وتضمنت العقوبات التشهير بالمدانين، وغرامة مالية قدرها 15 ألف ريال تُدفع مناصفة بينهم، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية نشاط المؤسسة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، مع المنع من مزاولة النشاط، وإبعاد المتستر عليه (المقيم) عن المملكة ومنعه من العودة للعمل.
التستر في عيادة أسنان
في قضية تستر أخرى، شهّرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من جنسية عربية، وبعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري وثبوت تمكين المتستر عليه من العمل لحسابه الخاص عبر منشأة طبية بمدينة الرياض والكشف عن تصرف المتستر عليه في تسيير أعمال المنشأة إدارياً ومالياً مقابل مرتب شهري، بالإضافة إلى ما يعادل 35 % من الأرباح.
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض فرض غرامة مالية قدرها 120 ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص والمنع من مزاولة النشاط نفسه، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
وكانت وزارة التجارة تلقت بلاغاً عن وجود حالة اشتباه مخالفة تستر تجاري بعيادة طبية للأسنان بمدينة الرياض، وبمباشرة الحالة واستجواب المدانين ثبت تمكين المتستر للمتستر عليه من مزاولة نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص.
وتم ضبط مستندات تؤكد تصرف المتستر عليه في تسيير وإدارة أعمال المنشأة تصرف المالك، وبناء عليه تمت إحالة القضية للجهات القضائية لمعاقبتهم وفقاً لنظام مكافحة التستر.
تضخم حساب مقيم
في واقعة أخرى، كشف تضخم حساب بنكي عن تستر مواطنين على مقيم مصري، وأثبت الحكم قيام المواطنَين بتمكين المقيم من الاستثمار وممارسة نشاط غير مرخص له، في مخالفة صريحة لنظام مكافحة التستر.
وكشفت الوزارة أنها ضبطت أدلة مادية تؤكد تورط مالكَي المؤسسة في التستر على المقيم، إذ مكّناه من مزاولة نشاط المقاولات لحسابه الخاص، فضلاً عن عدم تناسب حركته المالية مع دخله المُعلَن، وتبيّن من خلال أعمال الاستدلال أن الوافد هو المتصرف الفعلي في المنشأة.
ونص منطوق الحكم القضائي على تغريم المتسترَين والمتستَّر عليه مبلغ 10 آلاف ريال لكلٍ منهم، والسجن مدة ثلاثة أشهر.
متحصلات التستر.. 26 سيارة
وشهّرت وزارة التجارة بمواطنين اثنين وأربعة مقيمين من الجنسيتين اليمنية والفلسطينية؛ لتورطهم في جريمة تستر في قطاعات المقاولات والأجهزة الطبية ومنتجات التبغ بمنطقة القصيم، وصدر ضد المُدانين الستة حكم قضائي نهائي مؤيد من محكمة الاستئناف بالقصيم يدينهم بارتكاب جريمة التستر.
وثبت تورط المواطنين في تمكين الوافدين الأربعة من مزاولة النشاط التجاري لحسابهم الخاص دون رخصة استثمار أجنبي ومنحهم أدوات التصرف في شركة وأربع مؤسسات تابعة لهما بشكل مطلق، كما ثبت زيادة حجم تعاملاتهم المالية بما لا يتناسب مع دخلهم الشهري ومهنتهم «مندوبي مبيعات» وتحويلهم الأموال الناتجة عن نشاطهم غير المشروع إلى خارج المملكة.
وبيّنت الوزارة الحكم القضائي المتضمن مصادرة متحصلات جريمة التستر وقدرها (239,292,602.25) ريالًا و(26) سيارة، والسجن لمدة سنتين لكل من المتستر الثاني والمتستر عليهم، وغرامة مالية قدرها (350,000) ريال على المحكوم عليهم، ونشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليهم.
وتضمنت العقوبات التبعية لجريمة التستر: إغلاق المنشآت، وتصفية نشاطها وإلغاء التراخيص، وشطب السجلات التجارية، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليهم وعدم السماح بعودتهم للعمل.
إلزام التعامل بالفواتير
ويرتكز البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري على تنفيذ عدد من الإجراءات للقضاء على ممارسات التستر التجاري والذي يعد أحد المسبّبات الرئيسية في انتشار الغش التجاري ورفع مستوى البطالة.
وتتمثل تلك الإجراءات في مراقبة مصادر الأموال من خلال فرض فتح حسابات بنكية للمنشأة التجارية وضرورة التعامل بالفواتير مما يسهم في الحد من الحوالات الخارجية المشبوهة، وتوفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة ومعالجتها.
من هو الشريك في التستر؟
المحامية والمستشارة القانونية نجود القاسم، أوضحت أن عقوبة المخالفين لنظام مكافحة التستر تتمثل في السجن لمدة لا تزيد على (5) سنوات وبغرامة لا تزيد على (5) ملايين ريال، على أن يُراعى عند تحديد العقوبة حجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة، وإيراداته، ومدة مزاولة النشاط، والآثار المترتبة على الجريمة.
ووفقاً للنظام، يُعد من الجرائم التي يعاقب عليها النظام قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس لحسابه الخاص نشاطاً اقتصادياً في المملكة غير مرخّص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكين غير السعودي من استعمال اسمه، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك، وكذلك قيام غير السعودي بممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في السعودية غير مرخص له بممارسته، وذلك من خلال الشخص الممكن له.
وشدّدت على أنه يُعد شريكاً في الجريمة كل من حرض أو ساعد أو قدّم المشورة في ارتكابها، مع علمه بذلك متى تمت الجريمة أو استمرت بناءً على هذا التحريض أو المساعدة أو المشورة، إضافة إلى عرقلة أو منع ممارسة المكلفين بتنفيذ أحكام النظام من أداء واجباتهم بأي وسيلة، بما في ذلك عدم الإفصاح عن المعلومات، أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة.
1,017 حالة اشتباه في 2025
نفذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 35,280 زيارة تفتيشية في جميع مناطق المملكة خلال العام 2025م، استناداً إلى الدلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر. وأسفرت الزيارات التفتيشية عن ضبط 1,017 حالة اشتباه أولية بالتستر، كما تمّت مباشرة 6,373 بلاغاً عن شبهة تستر تجاري في المنشآت التجارية بمختلف قطاعاتها.
وشهد العام 2025م، إحالة 724 مخالفة إلى لجنة النظر في مخالفات نظام مكافحة التستر، فيما بلغ إجمالي الغرامات الصادرة بحق المخالفين 8.69 مليون ريال. كما جرى خلال العام نفسه إحالة 47 مخالفة إلى النيابة العامة لاستكمال تطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين وفقاً لأحكام نظام مكافحة التستر.
Illicit wealth grows in the shadows, its sources stemming from illegal activities, suspicious transfers, money laundering, and various financial crimes.
The specialized agencies combating concealment have not stopped; they have tracked violations and formed a comprehensive regulatory system based on data analysis, monitoring indicators of suspicion, and pre-targeting activities most susceptible to irregular practices.
The systems aim to protect the national economy, enhance competition fairness, raise compliance levels in markets, and pursue concealers and their partners while punishing those involved.
Defamation of 119 citizens in 8 regions
The Ministry of Commerce has defamed 119 citizens and residents convicted of committing the crime of commercial concealment, with final judicial rulings issued against them from the competent courts that included penalties of defamation and other punishments, including financial fines, imprisonment, and deportation from the Kingdom for some of the convicted, in addition to other ancillary penalties.
The ministry has detected crimes and violations of concealment for those defamed in the regions of Riyadh, Mecca, Medina, Al-Jouf, the Eastern Province, Asir, Najran, and Jazan, covering activities of the establishments that were proven to be involved: contracting, restaurants and catering services, wholesale trade, retail trade, electronics, auto parts, electrical appliances, medical supplies, household furniture, clothing, and others.
Sales Representative… Mobile Phone Trader
The Ministry of Commerce also defamed citizens and a Yemeni resident after a judicial ruling convicted them of committing the crime of commercial concealment. The case pertains to a commercial activity in the field of mobile phone accessories and supplies in Riyadh.
It was proven that the owner of the establishment and its agent concealed the resident, allowing him to conduct commercial activity for his own account without obtaining a foreign investment license, granting him full powers to act within the establishment. Investigations revealed an increase in the financial transactions of the resident that was inconsistent with his monthly income as a “sales representative,” and transferring the funds resulting from his illegal activity outside the Kingdom.
The penalties included defaming the convicted, a financial fine of 15,000 riyals to be paid equally among them, canceling the commercial registration, revoking the license, liquidating the establishment’s activity, fulfilling zakat, fees, and taxes, along with a ban on conducting the activity, and deporting the concealed (the resident) from the Kingdom and preventing him from returning to work.
Concealment in a Dental Clinic
In another concealment case, the Ministry of Commerce defamed a citizen and a resident of Arab nationality after a judicial ruling convicted them of the crime of commercial concealment, establishing that the concealed was enabled to work for his own account through a medical establishment in Riyadh and revealing the actions of the concealed in managing the establishment administratively and financially for a monthly salary, in addition to what amounts to 35% of the profits.
The ruling issued by the Criminal Court in Riyadh imposed a financial fine of 120,000 riyals, closed the establishment, liquidated its activity, revoked the license, and banned the same activity, in addition to the penalty of deportation from the country for the concealed after executing the ruling and not allowing him to return to work, and defamation by publishing the ruling in a local newspaper at the expense of the violators.
The Ministry of Commerce received a report about a suspected case of commercial concealment in a dental clinic in Riyadh. Upon investigating the case and interrogating the convicted, it was proven that the concealer enabled the concealed to engage in an activity for which he was not licensed to practice or invest in, and to work for his own account.
Documents were seized confirming the actions of the concealed in managing and operating the establishment as the owner would, and based on this, the case was referred to the judicial authorities for punishment according to the Anti-Concealment Law.
Inflated Account of a Resident
In another incident, the inflation of a bank account revealed the concealment of citizens over an Egyptian resident, and the ruling established that the citizens enabled the resident to invest and engage in an unlicensed activity, in clear violation of the Anti-Concealment Law.
The ministry revealed that it seized material evidence confirming the involvement of the owners of the establishment in concealing the resident, as they allowed him to engage in contracting activities for his own account, in addition to the inconsistency of his financial movements with his declared income, and it became evident through investigative actions that the expatriate was the actual operator of the establishment.
The judicial ruling stipulated fining the concealers and the concealed 10,000 riyals each, and imprisonment for three months.
Proceeds of Concealment… 26 Cars
The Ministry of Commerce defamed two citizens and four residents of Yemeni and Palestinian nationalities for their involvement in a concealment crime in the contracting, medical devices, and tobacco products sectors in the Qassim region. A final judicial ruling was issued against the six convicted, upheld by the Qassim Court of Appeals, convicting them of committing the concealment crime.
The involvement of the citizens in enabling the four expatriates to conduct commercial activities for their own account without a foreign investment license was established, granting them the tools to operate in a company and four affiliated establishments absolutely, as well as the increase in their financial transactions inconsistent with their monthly income and their profession as “sales representatives,” and transferring the funds resulting from their illegal activity outside the Kingdom.
The ministry indicated that the judicial ruling included the confiscation of the proceeds of the concealment crime amounting to (239,292,602.25) riyals and (26) cars, and imprisonment for two years for both the second concealer and the concealed, along with a financial fine of (350,000) riyals on the convicted, and publishing a summary of the ruling at the expense of the convicted.
The ancillary penalties for the concealment crime included closing the establishments, liquidating their activities, revoking licenses, canceling commercial registrations, fulfilling zakat, fees, and taxes, and deporting the concealed and preventing their return to work.
Mandatory Invoice Transactions
The national program to combat commercial concealment is based on implementing a number of measures to eliminate commercial concealment practices, which are one of the main causes of the spread of commercial fraud and the increase in unemployment.
These measures include monitoring the sources of funds by requiring the opening of bank accounts for the commercial establishment and the necessity of dealing with invoices, which contributes to reducing suspicious external transfers and providing accurate information about the violating commercial practices and addressing them.
Who is the partner in concealment?
Lawyer and legal advisor Najoud Al-Qasem clarified that the penalty for violators of the Anti-Concealment Law consists of imprisonment for no more than (5) years and a fine not exceeding (5) million riyals, taking into account the size of the economic activity subject to the crime, its revenues, the duration of the activity, and the consequences of the crime when determining the penalty.
According to the law, it is considered a crime punishable by the law if a person enables a non-Saudi to conduct an economic activity in the Kingdom for his own account without a license to practice it. This includes enabling a non-Saudi to use his name, or the license or approval issued to him, or his commercial registration, or his trade name, or similar, as well as a non-Saudi conducting an economic activity for his own account in Saudi Arabia without a license to practice it, through the person enabling him.
It was emphasized that anyone who incites, assists, or provides advice in committing the crime, knowing that the crime was committed or continued based on this incitement, assistance, or advice, is considered a partner in the crime, in addition to obstructing or preventing those obligated to implement the provisions of the law from performing their duties by any means, including failing to disclose information, or providing incorrect or misleading information.
1,017 cases of suspicion in 2025
The national program to combat commercial concealment conducted 35,280 inspection visits across all regions of the Kingdom during the year 2025, based on indicators and signs of suspicion of concealment. The inspection visits resulted in the detection of 1,017 initial cases of suspicion of concealment, and 6,373 reports were filed regarding suspected commercial concealment in various sectors of commercial establishments.
In 2025, 724 violations were referred to the committee reviewing violations of the Anti-Concealment Law, while the total fines imposed on violators amounted to 8.69 million riyals. Additionally, during the same year, 47 violations were referred to the Public Prosecution to complete the application of deterrent penalties against violators in accordance with the provisions of the Anti-Concealment Law.