ترأس نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي في شرطة دبي، اللواء حارب محمد الشامسي، اجتماع قيادات البحث الجنائي على مستوى الدولة، الذي خُصص لاستعراض تطورات جرائم الاحتيال التي تشهد أساليب متغيرة ومتطورة بشكل مستمر.

وناقش الاجتماع أبرز التحديات في مجال البحث الجنائي، واطلع الحضور على نتائج العمليات الميدانية في مختلف إمارات الدولة، إضافة إلى نتائج العمليات الدولية لمكافحة الاحتيال، خاصة عمليات التصدي لشركات الاستثمار الوهمية التي استهدفت أفراداً داخل الدولة.

كما استعرض الاجتماع أداء مركز مكافحة الاحتيال في شرطة دبي، وما حققه من إنجازات انعكست بشكل مباشر على خفض معدلات الجريمة، والحد من أساليب الاحتيال، ورفع نسب الكشف عن القضايا بفضل التكامل بين الجهات الشرطية.

وقال اللواء حارب الشامسي: «مسؤوليتنا الأولى والأسمى في العمل الشرطي هي حماية مجتمعنا وصون حقوق أفراده دون استثناء، نحن في دولة تسعى دائماً إلى أن يكون الأمن والعدالة ركيزتين أساسيتين في كل ما نقوم به، وهذا يتطلب منا جهداً مستمراً، وتطويراً متواصلاً لقدراتنا وإمكاناتنا».

وأضاف أن «جرائم الاحتيال لم تعد تقليدية، بل أصبحت أكثر تعقيداً وتنوعاً، ومرتبطة غالباً بفضاءات رقمية وأساليب تتغير باستمرار، ولهذا فإن تطوير أدوات البحث الجنائي، والاستثمار في القدرات البشرية، وتعزيز التعاون بين القيادات الشرطية على مستوى الدولة، لا يُعد خياراً، بل واجب لا يحتمل التأجيل».

وأكد اللواء حارب الشامسي أن إرجاع الحقوق لأصحابها هو مبدأ راسخ في عمل الشرطة.

وقال: «نجاحنا الحقيقي لا يقاس بعدد القضايا التي نغلقها فقط، بل بقدرتنا على حماية الأبرياء وردّ أموالهم، ومنع تكرار وقوعهم ضحية لأساليب الاحتيال مهما تعددت».

وأكد: «معاً، وبالتعاون الكامل بين جميع القيادات الشرطية في الدولة، سنواصل مواجهة الاحتيال بكل أشكاله، وسنبقى الدرع الواقية التي تحفظ أمن المجتمع وحقوق أفراده، وتعزز ثقة الناس بأن القانون قائم، والعدالة ماضية، والشرطة دائماً في خدمتهم».

وأكد المجتمعون أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز منظومة العمل الجنائي المشترك بين جميع الأجهزة الشرطية، خاصة مع ظهور أساليب احتيال رقمي أكثر تطوراً وتعقيداً من السابق.

وأوضحوا أن ارتفاع الاعتماد على المنصات الرقمية والمالية خلق بيئة جديدة تستوجب تطوير أنظمة التحليل والرصد المبكر، وتعزيز تكامل الأنظمة الشرطية على مستوى الدولة، وتبادل البيانات والمعلومات العملياتية بشكل أسرع، وتحديث برامج تدريب الكوادر بما يواكب التطورات التقنية، وتوسيع التعاون الدولي والإقليمي لملاحقة الشبكات عابرة الحدود.

وشدد المجتمعون على أن حماية حقوق الناس واستعادة أموالهم يجب أن تكون محور كل عملية ميدانية وخطة تحقيق، مؤكدين أن العمل الجماعي، وتبادل الخبرات بين الإدارات الشرطية هو الطريق الأنجع لردع المحتالين وكشف أساليبهم.