تكثف الإدارة الأمريكية جهودها لترحيل من تسميهم المهاجرين غير القانونيين من الولايات المتحدة، عبر التفاوض مع غينيا الاستوائية لاستقبال هؤلاء المطرودين.

وأفصحت وثائق حكومية داخلية عن مساعٍ لترحيل مواطنين بمن فيهم أفراد يُزعم أنهم ينتمون إلى عصابات إجرامية، إلى دول لا يحملون جنسيتها ولا تربطهم بها صلات قانونية أو عائلية، وهو ما يثير العديد من المخاوف القانونية والإنسانية.

وأفصح نائب رئيس غينيا الاستوائية تيودورو نغويما أوبيانغ مانغوي، عن محادثات تجري حاليا بين الولايات المتحدة وبلاده حول إمكانية استقبال مهاجرين أفارقة سيتم ترحيلهم من أمريكا. وقال عبر حسابه على منصة إكس: إن المحادثات تناولت النية الأمريكية في هذا الصدد، إلا أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق نهائي حتى الآن.

وأضاف أن بلاده طلبت من الإدارة الأمريكية تغطية تكاليف السكن والمعيشة للمهاجرين، إلى جانب دعم برامج محلية تساعدهم على الاندماج الاجتماعي بعد وصولهم. وأكد مانغوي أن غينيا الاستوائية لن تقبل استقبال أي مهاجرين ذوي سجلات جنائية، مشددا على أن أي اتفاق محتمل سيخضع لدراسة دقيقة، مع اختيار الأفراد بناءً على ملفاتهم الشخصية.

وتحدثت تقارير صحفية من إسبانيا أن الحكومة في غينيا الاستوائية قد تتبنى خطابًا إنسانيًا في العلن، لكنه يتناقض مع الواقع الميداني في شوارع المدينة.

وذكرت أن السلطات في غينيا الاستوائية أطلقت حملات مداهمات وطردا تعسفيا للمهاجرين من دول جنوب الصحراء، وبينهم عديد من النيجيريين والكاميرونيين والتشاديين الذين عاشوا في البلاد لسنوات طويلة، ما أثار تساؤلات حول مدى التزام الحكومة بتعهداتها في حال وافقت على استقبال مهاجرين من الولايات المتحدة.

وكانت غينيا الاستوائية طردت منتصف أبريل الماضي أكثر من 200 مواطن كاميروني، ما أدى إلى توترات دبلوماسية مع الكاميرون، التي استدعت سفير غينيا الاستوائية للاحتجاج على هذه الخطوة.

وفيما تواصل واشنطن البحث عن دول مستعدة لاستقبال مهاجرين من دول أخرى، تبقى التساؤلات حول إذا ما كانت هذه الدول قادرة على تقديم ضمانات قانونية وإنسانية للمهاجرين المطرودين، ومدى تأثير هذه الاتفاقيات على الأوضاع السياسية والاجتماعية في البلدان المعنية.