في خطوة أثارت الجدل، يستعد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، لتوقيع اتفاقية إعادة ضبط العلاقات مع الاتحاد الأوروبي اليوم (الإثنين)، فيما أُطلق عليه قمة الاستسلام.

ووفقا لموقع «mail online»، فإن الاتفاقية، التي تُعد ثمرة مفاوضات مكثفة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تهدف إلى تسهيل التجارة وتعزيز التعاون، لكنها أثارت مخاوف من تنازلات كبيرة قد تعيد بريطانيا إلى تبعية بروكسل، وسط انتقادات حادة من معارضين يرون في الاتفاق خيانة لتطلعات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يبرز السؤال: هل ستحقق هذه الاتفاقية مصالح بريطانيا أم ستعيد عقارب الساعة إلى الوراء؟.

وبحسب «mail online» استقبل ستارمر فون دير لاين بحفاوة في لانكستر هاوس بلندن صباح اليوم، معبرًا عن رغبته في تجاوز الجدل السياسي الراكد حول بريكست.

وأكد أن الاتفاقية الجديدة تهدف إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، تركز على تسهيل التجارة وتعزيز الأمن والوظائف.

وبعد ساعات من المفاوضات المحمومة، أعلن وزير الشؤون الأوروبية نيك توماس-سيموندز التوصل إلى الاتفاق النهائي، على أن تُكشف تفاصيله في القمة.

وتتضمن الاتفاقية تنازلات كبيرة أثارت غضب العديد من البريطانيين، أبرزها ضمان استمرار وصول سفن الصيد الأوروبية، خصوصا الفرنسية، إلى المياه البريطانية بنفس الشروط الحالية لمدة 12 عامًا، أي حتى عام 2038، بعد أن كان من المقرر إعادة التفاوض سنويًا اعتبارًا من 2026.

هذا القرار، الذي جاء بعد ضغوط فرنسية مفاجئة، أثار استياء مجتمعات السواحل البريطانية، مما دفع الحكومة إلى الإعلان عن صندوق تعويضات بقيمة 360 مليون جنيه إسترليني.

في المقابل، ستُلغى الفحوصات على الشاحنات التي تنقل الأغذية إلى أوروبا بشكل دائم، منهية بذلك ما عُرف بـ«حروب النقانق». لكن هذا التسهيل يتطلب من بريطانيا الالتزام ببعض قواعد بروكسل، مما أثار مخاوف من عودتها إلى دور تابع للاتحاد الأوروبي.

وتشمل الاتفاقية مزايا أخرى، مثل انضمام بريطانيا إلى برنامج إيراسموس+ التعليمي، مع احتمال تأجيل طرح برنامج تنقل الشباب الذي يتيح لملايين الأوروبيين العيش والدراسة والعمل في بريطانيا لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. كما ستستفيد شركات الدفاع البريطانية من الوصول إلى صندوق أسلحة أوروبي بقيمة 126 مليار جنيه إسترليني، رغم أن ذلك سيكلف دافعي الضرائب البريطانيين ملايين الجنيهات.

على صعيد السفر، سيتمكن السياح البريطانيون من استخدام البوابات الإلكترونية في المطارات الأوروبية، مما يقلل من طوابير الانتظار، مع تلميحات إلى تقليص البيروقراطية المتعلقة باصطحاب الحيوانات الأليفة إلى الخارج.

وواجهت الاتفاقية انتقادات لاذعة من شخصيات سياسية بارزة، ووصفت كيمي بادينوك، زعيمة حزب المحافظين، الاتفاق بأنه يحول بريطانيا إلى تابعة لقواعد بروكسل، مشيرة إلى أن فترة 12 عامًا لحقوق الصيد تفوق بثلاثة أضعاف ما خططت له الحكومة. كما حذر نايجل فاراج، زعيم حزب الإصلاح البريطاني، من أن الاتفاق قد يكون نهاية صناعة الصيد البريطانية.

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية في حكومة الظل بريتي باتيل، إن الاتفاق يمثل خيانة كبرى لبريكست، متهمة حزب العمال بالتراجع عن السيادة البريطانية التي صوت من أجلها 17.4 مليون ناخب. كما أعربت بادينوك عن قلقها من أن برنامج تنقل الشباب قد يُعيد حرية الحركة من الباب الخلفي.

في المقابل، دافع وزير التجارة جوناثان رينولدز عن الاتفاق، مؤكدًا أنه سيجلب جائزة حقيقية لبريطانيا من خلال سد الفجوات في اتفاق بريكست لعام 2020، خصوصا في مجالات التجارة والأمن.

وأشار إلى أن أي برنامج لتنقل الشباب سيكون محدودًا ومقيدًا بعدد معين، بعيدًا عن حرية الحركة التي كانت سائدة قبل بريكست.

ومن المتوقع أن تُترك بعض النقاط في الاتفاقية دون حسم نهائي، مع التزام بمواصلة الحوار لاحقًا.

مصادر حكومية أكدت لـ «mail online» أن ستارمر لن يقبل إلا باتفاق يخدم المصلحة الوطنية، لكن الجدل حول التنازلات، خصوصا في قطاع الصيد وحقوق الشباب، يُنذر بانقسام سياسي عميق.