سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات قيمة بلغت 1.77 تريليون درهم في عام 2024، محققاً نمواً قوياً بنسبة 4%، مقارنة بعام 2023. ويأتي هذا الأداء المتميّز مدفوعاً بشكل رئيس بالنمو القوي للقطاعات غير النفطية التي حققت نمواً بنسبة 5%، لتصل قيمة ناتجها المحلي إلى 1.34 تريليون درهم، ما رفع إسهامها إلى 75.5% من إجمالي الناتج المحلي للدولة، في مؤشر يعكس النجاح المتواصل لسياسات التنويع الاقتصادي، فيما بلغت قيمة القطاعات والأنشطة النفطية 434 مليار درهم.

وقال وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، إن «هذه النتائج الإيجابية تؤكد أن دولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، قطعت أشواطاً جديدة في دفع عملية التنافسية والتنويع الاقتصادي»، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات تعكس النجاح المحقق في ضوء السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة للتحول نحو نموذج اقتصادي مبتكر، قائم على المعرفة والاستدامة، ومواكبة الاتجاهات الحديثة والتكنولوجيا.

وأضاف: «نواصل تعزيز جهودنا الوطنية تحت قيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية (نحن الإمارات 2031)، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى ثلاثة تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة والريادة والتنافسية للاقتصاد الإماراتي في المؤشرات العالمية».

من جانبها، أكدت مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حنان منصور أهلي، أن «نمو الناتج المحلي لدولة الإمارات العام الماضي بنسبة 4%، يعكس تميّز الأداء الاقتصادي للدولة، المدعوم برؤية مستقبلية تركز على تعزيز النمو المستدام المدعوم بالقطاعات غير النفطية».

وقالت: «إن توجهات القيادة الرشيدة ورؤاها المستقبلية تركز على ترسيخ نموذج اقتصادي متقدم ورائد عالمياً، عبر تبنّي التنويع الاقتصادي نهجاً ومحوراً للعمل، ومحركاً لاستدامة التنمية، وتحقيق الازدهار للمجتمع، وقوة دافعة لتحقيق مزيد من الإنجازات، وضمان استدامة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وفي مختلف المؤشرات الاقتصادية والتنموية الأخرى».

وعلى صعيد الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2023، تصدرت أنشطة النقل والتخزين القائمة بنمو لافت بلغ 9.6%، مدفوعة بالأداء المتميّز لحركة المسافرين والرحلات في مطارات الدولة التي سجلت 147.8 مليون مسافر، بمعدل نمو بلغ نحو 10%.

أما قطاعات التشييد والبناء، فحققت نمواً بنسبة 8.4%، نتيجة للزيادة الكبيرة في الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية الحضرية، فيما نمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 7%، والمطاعم والفنادق بنسبة 5.7%، والأنشطة العقارية بنسبة 4.8%.

أما من حيث الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، فقد تصدر قطاع التجارة بنسبة 16.8%، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 13.5%، ثم الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 13.2%، فيما حقق قطاع التشييد والبناء إسهاماً بنسبة 11.7%، والأنشطة العقارية 7.8%.