أصدرت دائرة التعليم والمعرفة سياسة تعليمية جديدة لوضع إطار توجيهي للمدارس الخاصة في إمارة أبوظبي، حول التعامل مع الاعتبارات الثقافية في الإمارات.

وحددت الدائرة في السياسة الجديدة 23 متطلباً من المدارس ومناهجها والعاملين فيها، مشيرة إلى أن عدم الامتثال للسياسة قد يترتب عليه إلغاء خطاب التعيين للمعلم مرتكب المخالفة، وتوقيع غرامة مالية على المدرسة تصل إلى 350 ألف درهم.

وأوضحت الدائرة أن الدولة شهدت خلال العقود الماضية نمواً متسارعاً في تعدادها السكاني، مدفوعاً بتوافد عدد كبير من اﻟﻤقيمين من الجنسيات الأخرى، الذين سكنوها، وأسهموا في دفع عجلة التنوّع الاقتصادي والثقافي فيها، وبالتوازي مع ذلك ارتفعت نسبة التربويين والطلبة غير اﻟﻤواطنين في اﻟﻤدارس الخاصة في أبوظبي، التي تقدّم صورة واضحة عن التنوّع العالمي لقطاع التعليم الخاص.

وأكدت تزايد الحاجة إلى رفع مستوى وعي جميع أعضاء المجتمع المدرسي باﻟﻤواضيع واﻟﻤمارسات اﻟﻤقبولة ثقافياً ووطنياً في القطاع التعليمي.

وحددت الدائرة متطلبات واجبة على المدارس للتعامل مع الاعتبارات الثقافية، شملت تنظيم برامج توعية للعاملين في ما يتعلق بالاعتبارات الثقافية الإماراتية، واعتماد عمليّات وإجراءات للتدقيق على مصادر التعليم والتعلم ومراجعتها، والالتزام بتوفير بيئة تعليمية مسالمة، وباﻟﻤمارسات الثقافية مثل أداء السلام الوطني يومياً، والتأكد من أن العلم الوحيد الذي يرفع في اﻟﻤدارس هو علم الإمارات، وصور قادتها فقط، ومراقبة جميع قنوات التواصل الرسمية وغير الرسمية اﻟﻤرتبطة باﻟﻤدرسة بشكل منتظم، للتأكد من امتثالها لهذه السياسة، ووضع آليّة وإجراءات محددة للتبليغ عن أي انتهاك لهذه السياسة والاستجابة لها والتعامل معها.

وشددت على أنه يجب على أفراد المجتمع المدرسي ضمان تماشي سلوكيّاتهم مع الاعتبارات الثقافية، بما في ذلك احترام القيم والعادات والتقاليد المجتمعية الخاصة بالدولة، وعدم الترويج اﻟﻤباشر أو غير اﻟﻤباشر للأفكار غير اﻟﻤناسبة، وعدم ممارسة أو عرض أو تشجيع مباشر أو غير مباشر أي سلوك لا يراﻋﻲ الاعتبارات الثقافية، وعدم استخدام الشعارات والرموز والألوان والصور اﻟﻤرتبطة بأي حركات أو معتقدات خاصّة لا تراﻋﻲ الاعتبارات الثقافية، أو الإساءة للمعتقدات الدينية، أو عرض الصور التي تتضمّن عنفاً غير مبرّر أو إيحاءات جنسية، وما يتعلق بحركة اﻟﻤثليين، والأفكار اﻟﻤتطرّفة، وعدم إقامة أي أنشطة أو استخدام أي محتوى يؤدي إلى تغيير المعتقد أو الترويج للتطرف، والامتناع عن إقامة أي مسيرات أو احتجاجات داخل المدرسة أو أثناء إقامة أي فاعلية خارج مقرها، والحرص على أن يراﻋﻲ اﻟﻤنظر العام للأفراد الاعتبارات الثقافية، والتأكد من ملاءمة اﻟﻤناسبات والفعاليات والاحتفالات التي تنظمها اﻟﻤدرسة قيم المجتمع، والالتزام بالتصرف بنحو موافق لقوانين الإمارات.

وألزمت الدائرة المدارس بملاءمة مصادر التعليم والتعلم ومناسبتها للفئة العمرية اﻟﻤستهدفة، وملاءمة المواد من حيث العناوين والمحتوى والصور، ومناسبتها لقيم الدولة، والهوية الوطنية، وملاءمة اﻟﻤواد ذات اﻟﻤواضيع السياسية ومناسبتها وفقاً لمنهاج الدراسات الاجتماعية المعتمد في الإمارات، والالتزام باعتماد آليّة محددة بما في ذلك نظام التوثيق اللازم للتدقيق أو التحقق من مدى ملاءمة المصادر.

وفي حال تضمّن المنهج المعتمد مواضيع تتعلق بالتكاثر البيولوجي أو التطوّر البشري أو التعليم الجنسي، يجب على اﻟﻤدرسة تقليص استخدام الشروح التصويرية والصور العلميّة اللازمة، مع تمكين أولياء الأمور من اختيار عدم حضور أبنائهم للدرس، وفي حال تضمّن المنهج المعتمد مواضيع تتعلق بالصراعات التي تتضمّن العنف، يجب الحرص على مناقشة المحتوى والتعامل معه بشكل موضوﻋﻲ وحيادي، مع تبني الخطاب الرسمي للدولة.

وأكدت الدائرة أنها ستراقب التزام اﻟﻤدارس بسياستها، وتحقق في أي بلاغ عن انتهاكات محتملة، لاتخاذ القرار في حال ثبت سوء النية، وقد تتضمّن عقوبات عدم الامتثال، إلغاء خطاب التعيين للشخص الذي تم إثبات ارتكابه المخالفة بسوء نية، وإرسال إنذار للمدرسة ومستثمريها، وفرض غرامة على اﻟﻤدرسة تراوح بين 50 ألف درهم و350 ألف درهم، ويؤدّي الاستمرار في عدم الامتثال للسياسة إلى المساءلة القانونيّة، إضافة إلى الغرامات المقررة بموجب لوائح ومتطلبات الدائرة، فضلاً عن أي غرامات أخرى تُفرض بموجب القانون.

الممارسات المدرسية

أكدت دائرة التعليم والمعرفة وجوب ضمان المدارس فهم واحترام جميع أعضاء مجتمعها المدرسي ﻤتطلبات سياسة الاعتبارات الثقافية، والامتثال لها وللميثاق المهني والأخلاقي للعاملين في مؤسسات التعليم العام.

ويتحمل مدير المدرسة مسؤولية ضمان مواءمة ومراعاة ممارسات اﻟﻤدرسة ومحتوى مصادر التعليم والتعلم للاعتبارات الثقافية، ومنها احترام الدستور والقوانين، والمحافظة على اﻟﻤبادئ والقيم الإسلامية والعربية، والآداب العامة وقيم وتقاليد وأنظمة الدولة، واحترام الهوية والسيادة الوطنية.

وتطبق العقوبات على كل من صنع أو استورد أو صدّر أو حاز أو أحرز أو نقل بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير أي كتابات أو رسومات أو صور أو أفلام أو رموز أو غير ذلك من الأشياء، إذا كانت مخلة بالآداب العامة.

• الدائرة ستراقب التزام اﻟﻤدارس بالسياسة وتحقق في أي بلاغات عن انتهاكات محتملة.