دخلت الحكومة الهندية في مواجهة مفتوحة مع عمالقة التكنولوجيا، بعد اقتراحها حزمة تضم 83 معياراً أمنياً جديداً لشركات تصنيع الهواتف الذكية، تتضمن مطالب غير مسبوقة، أبرزها مشاركة «الكود المصدري» مع الجهات الحكومية، وإخطار الدولة مسبقاً بالتحديثات البرمجية الكبرى.
سوق ضخم تحت الرقابة
وتأتي الخطوة في إطار مساعي نيودلهي لتعزيز أمن بيانات المستخدمين في ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية عالمياً، الذي يضم نحو 750 مليون جهاز، وسط مخاوف متصاعدة من الاحتيال الإلكتروني وتسريب البيانات.
رفض من الشركات الكبرى
ووفقاً لوكالة «رويترز»، قوبلت المقترحات بمعارضة قوية من شركات كبرى مثل «آبل» و«سامسونغ» و«قوقل» و«شاومي»، التي ترى أن هذه المتطلبات غير مطبقة في أي سوق عالمي، وقد تؤدي إلى كشف أسرار تجارية شديدة الحساسية.
«الكود المصدري» نقطة الخلاف
ويُعد طلب الاطلاع على «الكود المصدري» أكثر البنود إثارة للجدل، إذ ينص على إخضاع البرمجيات لتقييم أمني شامل، ثم السماح لمختبرات هندية بمراجعة وتحليل الشيفرة البرمجية للتحقق من الامتثال للمعايير الجديدة.
تحذيرات الصناعة
وفي وثيقة داخلية، اعتبرت رابطة صناعة التكنولوجيا الهندية، التي تمثل الشركات المتضررة، أن هذا الشرط «غير ممكن»، مؤكدة أن دولاً كبرى في الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية وأستراليا وأفريقيا لا تفرض متطلبات مماثلة.
رد حكومي متحفظ
من جانبه، قال الأمين العام لوزارة تكنولوجيا المعلومات الهندية إس. كريشنان إن الحكومة ستتعامل مع أي مخاوف «بعقل منفتح»، معتبراً أن الاعتراضات الحالية سابقة لأوانها.
وفي بيان لاحق، نفت الوزارة بشكل قاطع أنها تطالب بـ«الكود المصدري»، مؤكدة أن المشاورات لا تزال جارية لصياغة إطار تنظيمي متوازن لأمن الهواتف المحمولة.
سياق سياسي أوسع
وتندرج هذه الخطوات ضمن توجهات حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لتعزيز الأمن الرقمي، في ظل تاريخ من التوتر مع شركات التكنولوجيا، كان آخره التراجع عن قرار إلزامي لتثبيت تطبيق أمني حكومي بعد مخاوف تتعلق بالمراقبة.
ومن المقرر عقد اجتماع جديد، غداً (الثلاثاء)، بين مسؤولي الوزارة وممثلي الشركات، في محاولة لاحتواء الخلاف والوصول إلى صيغة توافقية.
The Indian government has entered into an open confrontation with tech giants after proposing a package that includes 83 new security standards for smartphone manufacturers, featuring unprecedented demands, the most notable of which is sharing the “source code” with government authorities and notifying the state in advance of major software updates.
A Huge Market Under Scrutiny
This move comes as part of New Delhi’s efforts to enhance user data security in the world’s second-largest smartphone market, which includes around 750 million devices, amid rising concerns over cyber fraud and data leaks.
Rejection from Major Companies
According to Reuters, the proposals have faced strong opposition from major companies such as Apple, Samsung, Google, and Xiaomi, which believe that these requirements are not applied in any global market and could lead to the exposure of highly sensitive trade secrets.
The “Source Code” Dispute
The request to access the “source code” is the most controversial item, as it stipulates subjecting software to a comprehensive security assessment, followed by allowing Indian laboratories to review and analyze the code to verify compliance with the new standards.
Industry Warnings
In an internal document, the Indian Technology Industry Association, which represents the affected companies, deemed this requirement “impossible,” emphasizing that major countries in the European Union, North America, Australia, and Africa do not impose similar requirements.
Cautious Government Response
For his part, the Secretary of the Indian Ministry of Information Technology, S. Krishnan, stated that the government will address any concerns “with an open mind,” considering that the current objections are premature.
In a subsequent statement, the ministry firmly denied that it is demanding the “source code,” confirming that consultations are still ongoing to formulate a balanced regulatory framework for mobile security.
A Broader Political Context
These steps fall within the trends of Prime Minister Narendra Modi’s government to enhance digital security, amid a history of tension with tech companies, the latest being the reversal of a mandatory decision to install a government security application after concerns related to surveillance.
A new meeting is scheduled for tomorrow (Tuesday) between ministry officials and company representatives, in an attempt to contain the dispute and reach a compromise.