دخلت دعوى المطالبة بأتعاب محاماة ومستحقات مالية تخصُّ النجم المصري محمد صلاح مرحلة حاسمة، بعد قرار المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة الغد لأداء اليمين الحاسمة والفصل في النزاع.

وجاء قرار التأجيل من محكمة مدني القاهرة الجديدة، التي تنظر الدعوى المقامة من أحد المحامين، الذي يطالب اللاعب بسداد أتعاب ومبالغ مالية مقابل أعمال قانونية يقول إنه باشرها لصالحه خلال فترة سابقة.

وحددت المحكمة صيغة اليمين الحاسمة التي تتضمن نفي قيام المحامي بأي أعمال قانونية أو إدارية لمصلحة اللاعب، أو استحقاقه لأي مقابل مالي نظير تلك الأعمال. وأوضحت أن عدم حضور محمد صلاح لأداء اليمين أو الامتناع عنها يترتب عليه قانوناً آثار إجرائية مرتبطة بالدعوى؛ باعتباره نكولاًا عن أدائها وفق القواعد القانونية المنظمة لذلك.

وتعود جذور القضية إلى سبتمبر 2025، حين أقام المحامي دعواه مؤكداً أنه كان يحمل توكيلاً رسمياً يتولى بموجبه عدداً من القضايا والأعمال القانونية الخاصة باللاعب.

وبحسب الدعوى، انتهت الوكالة في أغسطس 2025، إلا أن المحامي تمسّك بأحقيته في الحصول على أتعابه، إلى جانب تعويض عن أضرار مادية ومعنوية قال إنه تعرض لها جراء النزاع.

ومن المقرر أن تشهد جلسة الغد الفصل في القضية بعد استكمال الإجراءات المرتبطة باليمين الحاسمة، والتي تمثل نقطة الارتكاز الرئيسية في مسار الدعوى.