كشفت السلطات الفيدرالية الأمريكية تفاصيل مخطط نسبته إلى أجهزة الاستخبارات الروسية، يتضمن تنفيذ عمليات اغتيال وتخريب داخل الولايات المتحدة ودول أوروبية داعمة لأوكرانيا، معلنة توجيه اتهامات إلى خمسة أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى شبكة عابرة للحدود لا يزالون فارين. وبحسب ما أوردته صحيفة «الغارديان» البريطانية فإن لائحة اتهام أمام المحكمة الفيدرالية في مانهاتن وبيانات رسمية للسلطات الأمريكية، أوضحت أن الشبكة عملت منذ عام 2024 على الأقل، على تجنيد أفراد ودفع أموال لهم لمراقبة أهداف محددة داخل الولايات المتحدة وخارجها، تمهيداً لتنفيذ عمليات قتل بحقهم، إلى جانب التخطيط لهجمات وأعمال تخريب تستهدف بنى تحتية مدنية وعسكرية في دول أوروبية داعمة لأوكرانيا. وقال رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» في نيويورك جيمس بارناكل جونيور، إن التحقيقات أسهمت في إحباط المخططات، مؤكداً أن عناصر الاستخبارات الروسية وشبكات مرتبطة بها تآمرت لترهيب أو تهديد أو قتل أشخاص يقيمون في الولايات المتحدة ودول أخرى. وأشاد رئيس مكتب «إف بي آي» في واشنطن دارين كوكس بالتنسيق بين المكاتب الميدانية والإدارات التابعة للمكتب والأجهزة الأمنية الشريكة، مؤكداً أن التعاون الأمني أسهم في إحباط محاولات لتنفيذ أعمال عنف داخل العاصمة الأمريكية وعدد من الولايات. ووفق السلطات الأمريكية، تمثل الشبكة جزءاً من منظومة الاستخبارات الروسية المكلفة بتنفيذ عمليات وهجمات واغتيالات خارج الحدود. وأشارت إلى أن نشاطها تحول خلال الفترة الأخيرة من التركيز بصورة أساسية على المعارضين والفارين الروس إلى استهداف أشخاص ودول مرتبطة بأوكرانيا. وكشفت لائحة الاتهام تفاصيل عملية تجنيد جرت خلال الصيف الحالي، إذ استقطبت الشبكة شخصاً مقيماً في الولايات المتحدة لمراقبة معارض روسي بارز يعتقد أنه يقيم داخل البلاد. وأُرسل المجند إلى موقعين مرتبطين بالهدف، وزُوّد بتعليمات لمراقبته وتصوير المواقع المحيطة به، مقابل مبالغ مالية تراوح بين 1000 و1500 دولار. وبعد تسليم الصور ومقاطع الفيديو، عُرض على المجند مبلغ 40 ألف دولار مقابل قتل الهدف أو «إخفائه». إلا أنه رفض العرض، ما دفع المسؤول عن العملية إلى محاولة تجنيد أشخاص آخرين داخل الولايات المتحدة لتنفيذ المهمة. وتواصل السلطات الأمريكية ملاحقة المتهمين الخمسة، فيما تستمر التحقيقات بالتنسيق مع أجهزة أمنية دولية لكشف امتدادات الشبكة وإحباط أي مخططات جديدة.