دخلت اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وأربع دول من مجموعة ميركوسور في أمريكا اللاتينية، البرازيل والأرجنتين وأورجواي وباراجواي، اليوم حيّز التنفيذ بشكل مؤقت.

وتهدف الاتفاقية، التي استغرقت مفاوضاتها 25 عامًا، إلى تعزيز تبادل السلع والخدمات من خلال الإزالة التدريجية للحواجز التجارية والرسوم الجمركية.

ووفقًا للمفوضية الأوروبية، فإن الاتفاقية التجارية تنشئ سوقًا يضم نحو 720 مليون نسمة وتخفض التعريفات الجمركية بمليارات اليورو.

كما ينظر إلى الاتفاقية على أنها تحد لسياسات الرسوم الجمركية الحمائية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

ومع ذلك، أثارت الاتفاقية مخاوف من احتمال المساس بمعايير الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحماية المستهلك، ولمعالجة هذه المخاوف، تمت إضافة بنود ضمان اقتصادي إضافية إلى الاتفاقية في اللحظة الأخيرة.

وتتضمن هذه الأحكام مراقبة دقيقة وإجراءات مضادة محتملة لبعض مجموعات المنتجات مثل لحوم البقر والدواجن والحمضيات والسكر.

ومع ذلك، طلبت أغلبية ضئيلة من المشرعين في الاتحاد الأوروبي في يناير إجراء مراجعة قانونية للاتفاقية من قبل محكمة العدل الأوروبية، مما يعني أن الاتفاقية لا يمكن تطبيقها إلا بشكل مؤقت حتى يعطي البرلمان الأوروبي موافقته النهائية.