بدأت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان تطبيق مبادرة جديدة لتنظيم وتصنيف المباني، تتضمن وضع أطر وضوابط لسكن العزاب والسكن المشترك، ضمن توجه يستهدف ضبط أنماط التسكين، ورفع كفاءة استخدام المباني، وتعزيز سلامة وتنظيم البيئة السكنية في الإمارة.

وأعلنت الدائرة إطلاق المبادرة وبدء الخدمة بمرحلة تجريبية تشمل خمس مناطق ذات أولوية، هي النعيمية، والراشدية، والنخيل، وليوارة، والرميلة، على أن تخضع التجربة للتقييم والتطوير في ضوء نتائج التطبيق واحتياجات المراحل المقبلة.

جاء ذلك خلال ورشة تعريفية نظمتها الدائرة للشركات العقارية العاملة في الإمارة، لاستعراض السياسة الجديدة وآليات تطبيقها، والاشتراطات المعتمدة لتنظيم سكن العزاب والسكن المشترك، إلى جانب تعريف أصحاب العلاقة بإجراءات تقديم الطلبات والاستفادة من الخدمة.

وأكد محمد عبدالوهاب مصطفى، مدير إدارة الرقابة والتفتيش البلدي بالدائرة، أن المبادرة تستهدف معالجة التحديات المرتبطة بسكن العزاب والسكن المشترك، من خلال وضع أطر تنظيمية واضحة تحقق التوازن بين احتياجات فئات المجتمع ومتطلبات التخطيط والتنظيم العمراني.

وأوضح أن المبادرة تعتمد منهجية محددة لتصنيف المباني وتنظيم استخدامها السكني وفق اشتراطات ومعايير معتمدة، بما يرفع مستوى الالتزام، ويحسن البيئة العمرانية والسكنية، ويدعم توجهات الإمارة نحو توفير بيئة حضرية منظمة وآمنة تعزز جودة الحياة.

وأشار إلى أن السياسة الجديدة تحدد الضوابط والشروط التي تتيح سكن العزاب في المباني ضمن أطر تنظيمية واضحة، إلى جانب تحديد مفهوم السكن المشترك وآليات تطبيقه، بما يسهم في الحد من الممارسات السكنية غير المنظمة ورفع كفاءة استخدام العقارات.

واستعرضت الورشة أبرز التحديات المرتبطة بأنماط سكن العزاب، والحلول التنظيمية التي وضعتها الدائرة لمعالجتها، إضافة إلى المناطق ذات الأولوية وآلية تنفيذ المبادرة والإجراءات المطلوبة من أصحاب العقارات والشركات المعنية.

ودشنت الدائرة خلال الورشة الرابط الإلكتروني المخصص لتقديم الطلبات، وعرّفت ممثلي الشركات العقارية بخطوات استخدام الخدمة وإجراءات التقديم، تمهيداً لتطبيق الضوابط الجديدة خلال المرحلة التجريبية.

وشارك في الورشة ممثلون عن شركات عقارية عاملة في عجمان، حيث ناقشت الدائرة استفسارات القطاع العقاري بشأن الاشتراطات وآليات التنفيذ، في إطار تعزيز الشراكة مع أصحاب العلاقة وضمان تطبيق السياسة الجديدة وفق الأطر التنظيمية المعتمدة.