أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم (الأربعاء) فرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
وذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أنه تم فرض عقوبات على تسعة أفراد وكيانات قالت إنها دعمت عمليات شراء الأسلحة لصالح الحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت: «من خلال العاصفة الاقتصادية، تعطل وزارة الخزانة شبكات المشتريات الخارجية التي تدعم جهود الجيش الإيراني لاقتناء الأسلحة»، مضيفاً: «لقد جمدت الخزانة أصول النظام الإيراني، وأعاقت اقتصاده بشدة، وفككت آلة الحرب الإيرانية، ولن تتسامح الخزانة مع أي دعم للجيش الإيراني».
وأشار إلى أن المستهدفين سهلوا عمليات شراء الأسلحة لصالح الحرس الثوري ووزارة الدفاع، وأن بعضهم يعمل ضمن شبكة مصرفية سرية إيرانية حاولت تنفيذ معاملات مرتبطة بشراء الأسلحة.
وأكدت وزارة الخزانة أنها تواصل سياسة الضغط الأقصى على إيران واستهداف قدرتها على توليد الأموال وتحريكها وإعادتها إلى الداخل، موضحة أنها عطّلت عشرات المليارات من الدولارات من الإيرادات التي كانت ستصل إلى النظام الإيراني ووكلائه، بما في ذلك تجميد كميات كبيرة من العملات الرقمية المرتبطة به.
وذكرت الوزارة أنها استهدفت شبكات مصرفية ظلّية عالمية، وفرضت عقوبات على شبكات توريد أسلحة ومكونات عسكرية، إضافة إلى مسؤولين وشبكات نفطية وسفن أسطول الظل التي تدعم قطاع النفط الإيراني غير المشروع، محذرة من مخاطر التعامل مع مطالب إيرانية تتعلق بمرور السفن عبر مضيق هرمز، بما في ذلك دفع رسوم أو خدمات أو تحويلات مالية مباشرة أو غير مباشرة.
وأفادت الوزارة بأن العقوبات شملت شركات وأفراداً مرتبطين بوزارة الدفاع الإيرانية في عمليات شراء وتسليح من خارج البلاد، مبينة أن العقوبات قد تشمل أيضاً أفراداً أو كيانات أجنبية في حال تورطهم في التحايل أو دعم هذه الأنشطة.
وشدد بيان الوزارة على أن الهدف النهائي للعقوبات ليس العقاب بل تغيير السلوك، مع إتاحة آلية قانونية لطلب رفع الأسماء من قوائم العقوبات.
بالتزامن مع ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على كيانين وشخصين في إيران وبيلاروسيا على خلفية أنشطة متعلقة بالأسلحة التقليدية الإيرانية.