أعلنت محاكم دبي أنها بدأت اعتماد البيانات المرتبطة بالهوية الإماراتية بشكل كامل عند تنفيذ جميع معاملات الكاتب العدل في الإمارة.

ودعت المتعاملين في حال وجود أي اختلاف في البيانات المرتبطة بالهوية، ولضمان استمرارية التعامل بسلاسة وسهولة، إلى مراجعة الجهات الرسمية (الإدارة العامة لشؤون الأجانب – مراكز آمر)، لتحديث البيانات بما في ذلك بيانات الاتصال (الهاتف المتحرك والبريد الإلكتروني).

وأكّدت عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، ضرورة التأكد من تحديث البيانات الخاصة بالمتعاملين لدى الجهات الرسمية، لضمان تجربة سلسة وسريعة للجميع.