أقرت الحكومة المصرية زيادة جديدة في الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، ليصل إلى 8500 جنيه شهريًا، اعتبارًا من يناير 2027، بزيادة قدرها 1500 جنيه، في خطوة تستهدف تحسين دخول ملايين العاملين وتعزيز قدرتهم الشرائية في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وجاء القرار خلال اجتماع المجلس القومي للأجور، الأحد، برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الذي وافق على رفع الحد الأدنى للأجور من 7000 إلى 8500 جنيه شهريًا، بنسبة زيادة تبلغ نحو 21.4%.
34 جنيهًا أجر الساعة
وشملت القرارات إقرار حد أدنى للأجر يبلغ 34 جنيهًا صافيًا عن ساعة العمل، للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها أو بنظام العمل بعض الوقت، بما يوسع نطاق الاستفادة من منظومة الحد الأدنى للأجور لتشمل أنماط العمل الجزئي والمؤقت.
كما وافق المجلس على رفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص، اعتبارًا من العام المالي 2027، لتصبح 3% على الأقل من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 350 جنيهًا، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة.
26.5 مليون عامل بالقطاع الخاص
وأكد مدبولي اهتمام الحكومة بتحسين مستويات دخول المواطنين، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على النصيب الأكبر من العمالة في مصر، الأمر الذي يجعل ضمان التزام المنشآت بتطبيق قرارات الحد الأدنى للأجور أولوية لدى الحكومة.
وبحسب البيانات التي عرضها وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم خلال الاجتماع، يبلغ عدد العاملين بالقطاع الخاص نحو 26.5 مليون شخص، داخل المنشآت وخارجها، من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل في مصر خلال عام 2025، ما يعكس حجم الفئات المتأثرة بالقرار الجديد.
وتأتي الزيادة في ظل تحركات حكومية لتحسين دخول العاملين في مختلف القطاعات، بعدما ارتفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة إلى 8000 جنيه شهريًا، اعتبارًا من يوليو 2026، بالتزامن مع استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف المعيشة.
خطة لزيادة الأجور حتى 2030
وفي سياق متصل، كلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور، لدراسة المقترحات الخاصة بزيادة الأجور وتحسين دخول العاملين في مختلف القطاعات حتى عام 2030.
من جانبه، أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة ستطرح تصوراتها بشأن مسارات زيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، بهدف التوصل إلى توافق مع ممثلي القطاع الخاص، ووضع رؤية تدريجية لتحسين الأجور، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية وقدرة المنشآت على الاستمرار والنمو.