اقترحت مديرية الأمن العام إضافة فقرة لعقوبة قيادة مركبة تعود ملكيتها لشخص متوفى دون وجود تفويض بقيادتها، بغرامة تصل 900 ريال مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة.

ويهدف المشروع لتحفيز ورثة المتوفى أو وكيلهم الشرعي للمسارعة بتصحيح وضع المركبة التي تعود ملكيتها للمتوفى وحجزها لحين تصحيح وضعها حال قيام أحد من الورثة أو الغير بقيادتها دون وجود مستند نظامي بقيادتها الأمر الذي يترتب عليه التهرب من مسؤولية ارتكاب مخالفة السير أو الحوادث المرورية، وذلك لضمان المحافظة على السلامة العامة لمستخدمي الطريق.

ونص المقترح على إضافة مخالفة قيادة مركبة تعود ملكيتها لشخص متوفى دون وجود تفويض كمخالفة مرورية ضمن جدول المخالفات الملحق بنظام المرور وغرامتها بحدها الأدنى 500 ريال وحدها الأعلى 900 ريال.

وتسعى مديرية الأمن بهذا التعديل إلى ضمان تصحيح وضع المركبة المتوفى مالكها وعدم استخدامها فيما يخل بالأمن، وعدم استخدامها في ارتكاب المخالفات المرورية أو الحوادث المرورية.

وحدد الأمن العام الآثار المالية والاقتصادية والوظيفية عبر دعم القطاعات الأمنية والمرورية في متابعة المركبات التي توفى مالكها والعمل على تصحيح وضعها، وتحفيز ورثة المتوفى للمسارعة لتصحيح وضع المركبة.

تصحيح الوضع وصلاحية السيارة

يسعى التعديل إلى توفير بيئة مرورية آمنة من خلال منع قيادة تلك المركبة في الطرق حتى يتم تصحيح وضعها، وضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق تلك المركبات في التأكد من صلاحيتها للسير على الطرق وإخضاعها للفحص الدوري والتأمين وبقية الإجراءات المرورية، وتحديد المسؤولية عند وقوع الحوادث أو المخالفات المرورية مما يترتب عليه تقليل العبء على الجهات الحكومية.

وضمان استمرارية استخدام المركبة بشكل نظامي، مما يترتب عليه عدم إهمالها وتركها في الشوارع مما يشكل تشوّهًا حضرياً.