لا تزال العاصمة العراقية بغداد تشهد زلزالاً سياسياً وعسكرياً غير مسبوق، بعد أن قرر رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، خوض «معركة كسر عظم» لتطهير مفاصل الدولة. هذه المعركة بدأت بإنهاء فوضى «ترقيات المحسوبية» داخل المؤسسة العسكرية، ووصلت إلى التحضير لـ«محاكمات علنية تاريخية» لشبكة الفاسدين المعتقلين في المنطقة الخضراء، تحت إشراف قضاة أشداء لا يرحمون.
المفاجآت التي تكشفت خلال الساعات الأخيرة صدمت الشارع العراقي، بعد أن جرى الربط بين شبكات الفساد المالي، وبين تدمير وتفكيك بنية الجيش العراقي من الداخل قبل عام 2014 بـ«رتب عسكرية مشبوهة».
كيف تم تفخيخ الجيش؟
فجّر قائد شرطة البصرة الأسبق والمفتش العسكري العام الأسبق جليل خلف قنبلة مدوية خلال حوار إعلامي، كاشفاً «تضخم مرعب وغير منضبط» في الرتب العليا بوزارة الدفاع قادت إلى نكسة الموصل عام 2014.
وأكد أن الولاءات والمحسوبية في مكاتب القادة كانت تمنح رتباً رفيعة خارج الضوابط، لدرجة أن ضابطاً دخل برتبة «رائد» ليصبح خلال سنوات قليلة جداً برتبة «فريق» وهو لا يزال في سن الأربعين! هذا التلاعب حطّم معنويات الضباط المقاتلين في الجبهات الذين طُبق عليهم القانون بحذافيره.
ولم يتوقف الأمر عند الرتب، بل كشف جليل خلف أن الجيش العراقي تم تجريده عمداً من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة واقتصر على الأسلحة الخفيفة، بتواطؤ وأجندات لإضعاف المؤسسة العسكرية، حتى إن الجانب الأمريكي رفض تزويد الجيش بأسلحة حديثة لشكه في نواياه، وتخطيطه للبقاء الطويل عبر 6 قواعد عسكرية. ولإنهاء هذه المهزلة التاريخية، أصدر رئيس الوزراء علي الزيدي قراراً حاسماً بمنع أي ترقية استثنائية إلا بضوابط قانونية صارمة وأدلة تثبت الاستحقاق.
«قاضي صدام»: بث مباشر لمحاكمات «الحيتان»
بالتزامن مع تطهير الجيش، يلوح في الأفق إعصار قضائي مرعب بالمنطقة الخضراء. حيث خرج القاضي منير حداد (المستشار القانوني لرئيس الوزراء والمشهور بتوقيعه على حكم إعدام رئيس العراق الأسبق صدام حسين) ليعلن أن «الفاسدين اليوم أسوأ من صدام ونظامه».
وفجر حداد أرقاماً تقشعر لها الأبدان، مؤكداً أن الحيتان سرقوا أكثر من ألفي مليار دينار عراقي منذ عام 2003، قائلاً بلهجة غاضبة: «سرقاتهم فوق مستوى العقل البشري، حتى قوم عاد وفرعون لم يسرقوا مثلهم، وكل دائرة في الدولة تضم حوتاً كبيراً وصغيراً».
كما أكد قاضي إعدام صدام حسين أن رئيس الوزراء علي الزيدي متمسك بـ«صولة الحق» بدعم دولي قوي، وجهّز محاكمات علنية ستبث على شاشات التلفزيون مباشرة لجميع معتقلي شبكة الخضراء، تماماً كما حوكم صدام وأعوانه ليرى الشعب مصير سارقي أمواله.
وشدد حداد على أن التحقيقات الجارية الآن سرية للغاية وستطيح برؤوس وشبكات جديدة، واصفاً قضاة النزاهة الحاليين بأنهم «شجعان وأشداء جداً»، جازماً بأنه لا توجد أي استثناءات، ومستحيل أن يتم الإفراج عن أي متهم، وحتى من يخرج لأسباب صحية مؤقتة فلن يفلت من القضاء، ولن يُقبل منه كفالة إلا بدفع نفس المبلغ الملياري الذي قام بسرقته، لتعود كل أموال الشعب إلى خزينة الدولة رغماً عن الحيتان!