أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة «أدنوك»، أثناء عبورهما مضيق هرمز، دون تسجيل أي إصابات.

وأكّدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الاعتداء يُشكّل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي شدد على حرية الملاحة، ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية، مشددة على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز أداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يُعد أعمال قرصنة من قبل الحرس الثوري الإيراني، ويشكّل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة وشعوبها ولأمن الطاقة العالمي.

وشدّدت الإمارات على ضرورة وقف إيران لهذه الهجمات العدوانية، بما يضمن التزامها الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية، وإعادة فتح المضيق بشكل كامل وغير مشروط، بما يُحقق أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد والتجارة العالميين.

وكانت شركة «أدنوك» أعلنت تعرّض سفينتين تابعتين لها لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز، مساء أول من أمس، ولم يسفر هذا الاستهداف عن أي إصابات، كما تمت السيطرة على الوضع.

وشددت «أدنوك» على أهمية حماية سلامة البحارة، وضمان حرية الملاحة والأمن البحري. وأعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استهداف الناقلتين التابعتين لشركة «أدنوك» أثناء عبورهما مضيق هرمز، في تكرار مرفوض للاعتداءات الإيرانية التي تستهدف السفن والناقلات التجارية.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية، إن المملكة تؤكد أن تكرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيداً خطيراً وتهديداً مباشراً لأمن الملاحة البحرية وسلامتها، ولأمن إمدادات الطاقة العالمية، ويشكل انتهاكاً جسيماً للقوانين والأعراف الدولية، وتحدياً سافراً لقرار مجلس الأمن رقم (2817) الذي أكد وجوب احترام حقوق وحرية الملاحة للسفن التجارية عبر مضيق هرمز، وأدان أي إجراءات أو تهديدات من شأنها عرقلة ذلك.

وحمَّلت المملكة إيران المسؤولية الكاملة عن عواقب استمرارها في هذه الاعتداءات، مطالبةً إياها بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات، واحترام القوانين الدولية ذات الصلة، مؤكدة أن أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية مسؤولية مشتركة، وأن استمرار هذه الاعتداءات أمر لا يمكن القبول به أو التساهل معه.

وجددت المملكة تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفها إلى جانبها ودعمها في ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها ومقدراتها.

كما أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الذي استهدف الناقلتين أثناء عبورهما مضيق هرمز، معتبرة أن الاعتداء يشكل تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار الإقليميين ولسلامة الملاحة البحرية، وانتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار رقم (2817)، وقرارات المنظمة البحرية الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، تضامن المملكة الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ومصالحها الحيوية، انطلاقاً من الروابط الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.

كما أكدت أن أمن دولة الإمارات واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني لمملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وشددت الوزارة على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته، واتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لإلزام إيران بالوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية، واحترام حرية الملاحة، وضمان أمن وسلامة حركة السفن التجارية في مضيق هرمز وسائر الممرات المائية الدولية، وعدم استخدام المضيق أداة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي، باعتبار ذلك ضرورة أساسية لصون أمن الطاقة واستقرار إمدادات الغذاء والدواء، وضمان انسياب التجارة العالمية، وترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.

وأعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الآثم الذي طال ناقلتين تابعتين لشركة «أدنوك» الإماراتية خلال عبورهما مضيق هرمز.

وأكدت الخارجية، في بيان لها بثته وكالة الأنباء الكويتية أمس، أن استهداف السفن التجارية والممرات البحرية الدولية يمثل انتهاكاً للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817، ويعرّض أمن الملاحة البحرية واستقرار إمدادات الطاقة والتجارة الدولية للخطر.

وشددت على ضرورة التوقف عن كل الأعمال التي من شأنها تصعيد التوتر في المنطقة، واحترام حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات الدولية، وإعادة فتح مضيق هرمز بصورة كاملة وغير مشروطة.

وجددت تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها ومصالحها.

وبدورها، أدانت دولة قطر بشدة الهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلتي النفط الإماراتيتين، وعدّته خرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية، وانتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817.

وجددت وزارة الخارجية، في بيان بثته وكالة الأنباء القطرية، أمس، رفض دولة قطر القاطع استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط، داعية في هذا السياق إلى إعادة فتحه دون شروط.

وأكدت أن حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي تعد مبدأ راسخاً لا يقبل المساومة، وأن استمرار إغلاق المضيق يعرّض المصالح الحيوية لدول المنطقة والاقتصاد العالمي للخطر.

وشددت الوزارة على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على ممتلكات الدول الشقيقة، مؤكدة في الوقت ذاته تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على ممتلكاتها.

وأدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف السفينتين التابعتين لشركة «أدنوك» الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز، مؤكدة أن هذا الاعتداء يمثل تهديداً لأمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية حركة السفن في أحد أهم الممرات المائية الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مشددة على ضرورة وقف كل الأعمال التي من شأنها تهديد أمن وسلامة الملاحة الدولية أو تعريض السفن والمنشآت المدنية للخطر، وضرورة احترام قواعد القانون الدولي، بما يسهم في خفض التصعيد والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

كما أدانت المملكة الأردنية الهاشمية، الاعتداء الإيراني الذي استهدف الناقلتين أثناء مرورهما من مضيق هرمز، باعتباره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتهديداً لأمن وسلامة الملاحة البحرية.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في بيان بثته وكالة الأنباء الأردنية، رفض الأردن واستنكاره هذا الاعتداء، مشددة على تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفه الكامل معها في كلّ ما تتّخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدّراتها.

وأدانت جامعة الدول العربية الاستهداف الإيراني للناقلتين في انتهاك صارخ وغير مقبول للقوانين الدولية ولقرار مجلس الأمن 2817. وشددت على أن تكرار الانتهاكات الإيرانية يشكل تهديداً مباشراً لحرية الملاحة البحرية، فضلاً عما يمثله من تداعيات خطيرة على حركة التجارة الدولية وأمن الطاقة العالمي.

وأكدت ضرورة احترام قواعد القانون الدولي وقانون البحار، داعية إيران إلى وقف هذه الأعمال التصعيدية، والامتناع عن أية ممارسات من شأنها تهديد أمن وسلامة الملاحة البحرية.

أمين «مجلس التعاون»: تصعيد خطير ومرفوض

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، الاعتداءات الإيرانية العدوانية والمتكررة التي استهدفت ناقلتين تابعتين لشركة «أدنوك» أثناء عبورهما مضيق هرمز. وقال إن هذه الاعتداءات تمثل تصعيداً خطيراً ومرفوضاً، وتهديداً مباشراً لأمن وسلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم، وذلك وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار رقم (2817). وشدد على رفضه القاطع لأي محاولات إيرانية لتحويل هذا الممر الدولي الحيوي إلى أداة للضغط والتهديد، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، واتخاذ موقف حازم لوقف هذه الاعتداءات المتكررة، وضمان أمن وحرية الملاحة البحرية وفقاً لمبادئ القانون الدولي وقانون البحار والقرارات الدولية ذات الصلة. وأكد مجدداً تضامن مجلس التعاون الكامل والراسخ مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفه إلى جانبها، ودعمه لكل الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وممتلكاتها ومصالحها.