
فرضت الحكومة البريطانية، (الثلاثاء)، عقوبات على 8 شركات إسرائيلية تشارك في بناء المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، وعلى مجموعة نشطاء تعرقل إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.
وأعلنت بريطانيا تجميد أصول الشركات الثماني وحرمان مديريها من تولي مناصب إدارية في بريطانيا، ومن بينها شركة “هار حفرون” للتطوير المحدودة، وشركة “همدات شومرون” المحدودة وشركة “إس إيه جي” (فيلفيل) للإنشاءات والتطوير المحدودة، التي تقوم ببناء وتطوير المنازل في الضفة الغربية.
ويجيء هذا الإجراء قبل وقت قصير من المواعيد النهائية لتقديم عروض مناقصة “مشروع E1” الاستيطاني، وهو مشروع من شأنه أن يقسم الضفة الغربية المحتلة إلى نصفين، ويعزلها عن القدس الشرقية، ما يؤدي إلى تفتيت المنطقة، ويعرقل جهود حل الدولتين.
وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند في بيان، إن حماية حل الدولتين هي نجم الشمال، الذي تسترشد به الحكومة في نهجها. ولهذا السبب فإن رسالتي بشأن E1 واضحة: لا تطرحوا عطاءات، ولا تبنوا ولا تستفيدوا من تدمير حل الدولتين.
وفرضت الحكومة عقوبات على حركة “تساف 9″، وهي مجموعة قالت لندن إنها تعرقل بانتظام مرور شاحنات المساعدات الإنسانية، التي تنقل الغذاء والماء والوقود إلى قطاع غزة.
وتدهورت علاقة بريطانيا بإسرائيل بشكل كبير خلال السنوات الثلاث الماضية؛ بسبب الخلافات بشأن الطريقة التي خاضت بها إسرائيل حربها على غزة، وخطط الحكومة الإسرائيلية لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
وكانت الحكومة البريطانية، أعلنت في سبتمبر الماضي، حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، معتبرة أن مناطق الضفة الغربية تشهد “تطهيراً عرقياً” للفلسطينيين.
وأكد وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، في كلمته، عقب الحظر، أمام مجلس العموم البريطاني، أن حكومة بلاده تعتبر الاحتلال الإسرائيلي لمناطق الضفة الغربية “غير قانوني”، مندداً بمشروع E1 الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، مشدداً على أنه “يجعل حل الدولتين غير قابل للتطبيق”. وأشار إلى أن خلاف بلاده “ليس مع شعب إسرائيل بل مع سلوك حكومتها”.