في خطوة مدوية هزت الأوساط السياسية والنفطية في العراق، أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد حكماً رادعاً بالسجن لمدة 8 سنوات بحق حسين طالب عبود، المدير العام السابق لشركة توزيع المنتجات النفطية، مع إلزامه برد أكثر من 36 مليون دولار من الأموال العامة المنهوبة.

وتعود تفاصيل القضية الشائكة إلى تورط المسؤول البارز في استغلال نفوذه الوظيفي لتوجيه 40 عقداً و29 أمر شراء بقيمة تتجاوز 119 مليون دولار لصالح شركات محددة في شركة مصافي الشمال، محققاً لنفسه عمولات غير مشروعة بلغت 19.7 مليون دولار، إلى جانب تقديم منافع مالية لشركاء آخرين بقيمة 23 مليون دولار.

وجاء السقوط الدراماتيكي للمسؤول العراقي (وهو قيادي في تيار الحكمة الوطني) في وقت قاتل، إذ ألقت القوات الأمنية القبض عليه في بغداد قبل ساعات فقط من أدائه اليمين الدستورية لملء مقعد شاغر في البرلمان، ليتحول من نائب برلماني مفترض إلى خاضع لأحكام السجن والإرجاع المالي. وتأتي هذه الإدانة ضمن حملة موسعة ومكثفة تشنها هيئة النزاهة الاتحادية ضد شبكات الفساد والعمولات في قطاع الطاقة.