شدد المتحدث باسم الهيئة العامة للعقار تيسير المفرج، عبر «عكاظ»، أن مخالفة ضوابط الإعلان العقاري تُعد إخلالاً مباشراً بنظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية

وأكدأن المسؤولية النظامية تشمل جميع الأطراف المرتبطة بالنشاط، سواء الوسيط العقاري أو مقدم الخدمة أو أي جهة مشاركة في نشر الإعلان.

وأوضح أن المخالفات لا تقتصر على الإعلان فقط، بل تشمل طيفاً واسعاً من التجاوزات، من بينها ممارسة النشاط دون ترخيص، أو نشر معلومات مضللة أو غير دقيقة، أو الإخلال بالالتزامات المهنية والتنظيمية، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على شفافية السوق وحماية حقوق المتعاملين.

وبيّن المفرج أن العقوبات تُطبّق وفقاً لجسامة المخالفة وتكرارها، وتبدأ بالإنذار، وقد تصل إلى تعليق الترخيص أو إلغائه، إضافة إلى فرض غرامات تصل إلى 200 ألف ريال، مع إمكانية مضاعفتها في حال تكرار المخالفة.

وأشار المتحدث إلى أن الإجراءات تأتي ضمن جهود الهيئة لتعزيز موثوقية السوق العقارية، ورفع مستوى الامتثال، وترسيخ بيئة تنظيمية تحفظ حقوق جميع الأطراف، وتحد من الممارسات المخالفة.