بعد موافقة مجلس الوزراء على نظام التعليم العام، وضع النظام إطارًا متكاملًا لاكتشاف حالات اضطراب النمو والسلوك مبكرًا، ودمج الطلاب ذوي الإعاقة، ورعاية الموهوبين، إلى جانب إتاحة تسريع انتقال الطلاب المتفوقين إلى مراحل تعليمية أعلى وفق معايير وتقويم شاملة.
كما منح النظام وزارة التعليم صلاحية وضع ضوابط لتسريع انتقال الطلاب المتفوقين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة أعلى، شريطة وضع معايير واضحة لاختيار المؤهلين، وإخضاعهم لإجراءات تقويم شاملة، وتدريب المعلمين، والتنسيق مع أولياء الأمور؛ بما يضمن استمرار تفوق الطالب وقدرته على التكيف مع متطلبات المرحلة الجديدة.
وينقل النظام التعامل مع الفروق الفردية بين الطلاب من المبادرات المحدودة إلى التزام نظامي يبدأ بالاكتشاف المبكر، ويمتد إلى الدمج والرعاية المتخصصة والتسريع الدراسي.
كما ألزم النظام وزارة التعليم، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، باستحداث برامج للكشف المبكر عن حالات الاضطراب في النمو أو السلوك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لكل حالة، بما يراعي حاجات الطالب الصحية والاجتماعية والتعليمية.
وفي مجال تعليم ذوي الإعاقة، أوجب النظام اتخاذ الإجراءات اللازمة لدمجهم في المؤسسات التعليمية، وتوفير الوسائل التعليمية المناسبة والتقنيات المساعدة والتكيّفية، مع تقويمهم بأساليب تراعي خصائصهم واحتياجاتهم وقدراتهم.
أما الطلاب الذين يتعذر دمجهم، فألزمت المادة 21 الوزارة بتوفير برامج ومراكز تعليمية متخصصة لهم، وتطوير برامج رقمية وعن بُعد، بما يضمن استمرار تعليمهم في الظروف المختلفة وعدم انقطاعهم عن الدراسة.
وفتح النظام مسارات أوسع لرعاية الموهوبين، من خلال إعداد برامج للتعرف عليهم وتطوير قدراتهم، وإنشاء فصول أو مدارس خاصة ومراكز تعليمية وعلمية إثرائية، إلى جانب تدريب المعلمين وتعزيز الشراكات مع الجامعات ومراكز الأبحاث.