عقد مجلس النيابة العامة اليوم جلسته برئاسة النائب العام رئيس المجلس الدكتور خالد بن محمد اليوسف، وناقش خلالها عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ حيالها عدداً من القرارات التنظيمية والإدارية، شملت تطوير وتأهيل الكفاءات، والترقيات، والنقل والندب.
ففي جانب التطوير والتأهيل القانوني، وافق المجلس على إيفاد (79) عضواً من النيابة العامة لدراسة الدبلوم العالي للعلوم القانونية بمعهد الإدارة العامة، إسهاماً في تنمية القدرات العلمية والمهنية للمحققين، وتعزيز كفاءتهم في مباشرة أعمالهم واختصاصاتهم.
ووافق المجلس على ترقية عدد من أعضاء النيابة العامة، ونقل وندب عدد منهم، لمواكبة احتياجات العمل وتعزيز الاستفادة من الكفاءات في مختلف النيابات.
وبحث المجلس عدداً من الموضوعات التنظيمية والإدارية ذات الصلة بأعمال النيابة العامة، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة.
وتأتي قرارات المجلس في إطار جهود النيابة العامة المستمرة لتطوير منظومة العمل، والاستثمار في الكفاءات البشرية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز جودة الأعمال النيابية.