تشهد فرنسا، اليوم (الثلاثاء)، يوماً جديداً من الاحتجاجات الطلابية الواسعة، مع انتشار التحركات في عدد كبير من المدن وتعطل الدراسة في مئات المؤسسات التعليمية، وسط تعزيزات أمنية كبيرة فرضتها السلطات على خلفية توترات وأعمال عنف رافقت الموجة الاحتجاجية خلال الأيام الماضية.
ويطالب طلاب المدارس الثانوية بتحسين أوضاع المؤسسات التعليمية وزيادة الموارد المخصصة للتعليم، إلى جانب معالجة مشكلة نقص المدرسين وتدهور حالة بعض المباني المدرسية، خصوصاً في المناطق الشعبية، فضلاً عن الاعتراض على الضغوط والتفاوتات المرتبطة بمنصة Parcoursup الخاصة بالالتحاق بالتعليم العالي.
وبحسب صحيفة «لوموند» من المتوقع أن ينضم طلاب الجامعات والنقابات والمعلمون إلى التحركات في عدد من المناطق، في محاولة لتوسيع نطاق الاحتجاجات وتحويلها إلى حراك شبابي ونقابي أوسع.
عشرات الآلاف في الشوارع وتعزيزات أمنية
وتتوقع السلطات خروج عشرات الآلاف من طلاب المدارس الثانوية إلى الشوارع في مختلف أنحاء البلاد، في وقت نشرت فيه قوات الأمن أعداداً كبيرة من عناصر الشرطة والدرك تحسباً لتجدد أعمال العنف والتخريب.
وتأتي هذه الإجراءات بعد أيام من التوترات التي شهدت إصابة عدد من الطلاب وأفراد قوات الأمن، إضافة إلى أضرار مادية وعمليات توقيف واسعة.
وبحسب رئاسة الوزراء الفرنسية، أصيب 215 طالباً منذ بداية الحركة الاحتجاجية، موضحة أن الغالبية العظمى من هذه الإصابات وقعت إما نتيجة حوادث عرضية أو بسبب أشخاص آخرين من خارج صفوف المتظاهرين.
وشهدت الاحتجاجات خلال الأيام الماضية حوادث خطيرة أثارت جدلاً سياسياً واسعاً حول أسلوب تعامل السلطات مع المظاهرات.
ففي مدينة لانس، أصيب مراهق يبلغ من العمر 15 عاماً بجروح بالغة أدت إلى فقدانه إحدى يديه إثر انفجار قنبلة، خلال احتجاجات الاثنين.
وفي تور، فقد طالب يبلغ 16 عاماً القدرة على الرؤية في إحدى عينيه خلال عملية إغلاق مدرسة في الأسبوع الماضي، بينما تحدثت النيابة العامة عن إصابات «متوافقة» مع استخدام مقذوف من نوع LBD، وهو السلاح الذي تستخدمه الشرطة الفرنسية في عمليات حفظ النظام.
إغلاق مدارس في باريس ومدن أخرى
وفي العاصمة باريس، بدأت التحركات منذ ساعات الصباح الأولى، حيث شهد عدد من المدارس عمليات إغلاق ومنع للدخول.
وشملت التحركات مدارس من بينها سوفي-جيرمان، بينما أقيمت حواجز أمام مدرستي إيلين-بوشيه ولويس-لو-غران، باستخدام حاويات القمامة والحواجز بهدف تعطيل الدخول إلى المؤسسات.
وفي مدرسة إيلين-بوشيه، كان من المقرر تنظيم تجمع بمشاركة نقابيين وعمال من مستودع «لاغني»، قبل انطلاق مسيرة في العاصمة.
كما امتدت التحركات إلى قطاع التعليم العالي، إذ أعلنت مدرسة ENS Paris-Saclay في جيف-سور-إيفيت إغلاقها تضامناً مع احتجاجات طلاب المدارس الثانوية، مع إلغاء الدروس منذ الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.
الجامعات تنضم إلى الاحتجاجات
وفي مدينة رين، صوّتت جامعة Rennes 2 لصالح إغلاق الكلية تضامناً مع طلاب المدارس الثانوية، في مؤشر جديد على اتساع نطاق الحركة الاحتجاجية وانتقالها من المدارس إلى الجامعات.
كما تشهد مدن أخرى تحركات مماثلة، بينما فرضت السلطات قيوداً على التجمعات في محيط عدد من المدارس.
وفي بريست وكيمبر، أبقت السلطات القضائية على قرار حظر التجمعات بالقرب من 15 مدرسة ثانوية في إقليم فينيستير، فيما رفضت المحكمة الإدارية في رين طلباً لتعليق قرار الحظر الذي أصدرته السلطات المحلية.
مظاهرات في جنوب فرنسا وما وراء البحار
ومن المقرر تنظيم مسيرات في إقليم بوش-دو-رون، بينها مظاهرة في مرسيليا عند الساعة العاشرة صباحاً، إلى جانب تحركات في آرل وإيكس-أون-بروفانس.
ومن المنتظر أن يشارك في هذه التحركات طلاب ومدرسون ونقابيون، في إطار دعوات إلى توحيد الاحتجاجات بين قطاعات مختلفة من المجتمع.
وفي جزيرة لا ريونيون، بقيت غالبية المدارس مفتوحة رغم الدعوات إلى الاحتجاج والتوترات التي شهدتها المنطقة الاثنين، بينما جرى تحويل الدراسة إلى نظام التعليم عن بعد في مؤسستي ستيلا ولا شالوب سان-لو.
أما في مايوت، فقد أُعلنت اضطرابات في عدد من المدارس، خصوصاً في كاوييني ومامودزو وسادا وتزارارانو وبيتيت-تير وباندرليه، وسط دعم النقابات التعليمية للتحرك ودعوتها إلى المشاركة السلمية فيه، بما في ذلك من خلال الإضراب.
«منصة مشتركة» بين طلاب المدارس والجامعات
وفي محاولة لتوحيد المطالب، أعلنت منظمات طلابية ونقابية وجمعيات عن منصة مشتركة تحمل عنوان «مطالب الشباب.. عشر إجراءات عاجلة».
وتهدف المبادرة إلى تقديم مجموعة من المطالب إلى الحكومة باعتبارها أرضية للحوار والعمل، مع دعوة النقابات والمنظمات والجمهور إلى دعمها.
وتعكس الخطوة تقارباً متزايداً بين طلاب المدارس الثانوية والجامعات، في وقت يسعى فيه الناشطون إلى تحويل الاحتجاجات من تحركات محلية مرتبطة بالمؤسسات التعليمية إلى حركة شبابية أوسع نطاقاً.
نحو 590 مدرسة تأثرت بالتحركات
وكان نحو 590 مدرسة ثانوية من أصل قرابة 3700 مدرسة قد تأثرت بالاحتجاجات في مختلف أنحاء فرنسا الاثنين، عشية يوم التعبئة الوطني الذي دُعي إليه الثلاثاء.
ورفع الطلاب خلال الأسابيع الأخيرة شعارات تركز على مستقبلهم الدراسي والمهني، وتحسين أوضاع التعليم، والاعتراض على نظام القبول الجامعي، إضافة إلى انتقادات لظروف الدراسة والتعامل، بالتحقيق في وقائع مرتبطة بسلوك أفراد الشرطة واستخدام الأمني مع الاحتجاجات.
وتسعى قطاعات من الحركة الطلابية إلى توسيع نطاق التحرك من خلال إشراك العاملين والطلاب الجامعيين، بما قد يحول الاحتجاجات إلى موجة اجتماعية متعددة القطاعات.
أكثر من 6 آلاف عملية توقيف و10 تحقيقات شرطية
وفي تطور آخر، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية فتح 10 تحقيقات من جانب المفتشية العامة للشرطة الوطنية (IGPN) منذ بداية الاحتجاجات.
وتختص الـIGPN، المعروفة إعلامياً باسم «شرطة الشرطة»، بالتحقيق في وقائع مرتبطة بسلوك أفراد الشرطة واستخدام القوة.
وقال وزير الداخلية لوران نونيز إنه مستعد للمثول أمام اللجان المختصة في الجمعية الوطنية أو مجلس الشيوخ للرد على أسئلة تتعلق بالتعليمات الصادرة إلى قوات الأمن، وعقيدة حفظ النظام، وظروف تدخل الشرطة والدرك خلال الاحتجاجات.
وبحسب الوزارة، بلغ عدد عمليات التوقيف منذ 28 سبتمبر 6059 عملية، بينما أصيب 715 شرطياً ودركياً منذ بداية التحركات.
الحكومة أمام اختبار أمني وسياسي
وتضع التطورات الحكومة الفرنسية أمام اختبار مزدوج؛ فمن جهة، تواجه مطالب متزايدة من الطلاب بتحسين أوضاع التعليم وتوفير الموارد والمدرسين، ومن جهة أخرى، يتصاعد الجدل حول أسلوب تعامل قوات الأمن مع الاحتجاجات، خصوصاً بعد إصابة عدد من الطلاب.
ومع دخول الجامعات والنقابات والمعلمين على خط الاحتجاجات، تتجه الأنظار إلى مدى قدرة السلطات على احتواء الحركة ومنع تحولها إلى موجة احتجاجية أوسع، في ظل تمسك الطلاب بمطالبهم ودعوات متزايدة إلى توحيد التحركات بين مختلف فئات الشباب والعاملين.